أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، بيانا حذرت فيه من استمرار  إسرائيل في خطواتها المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، معتبرة أنه يُمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً، ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يُقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم. 

وأكّد الناطق الرسمي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط  على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. 

وكما دانت الوزارة قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مُجدداً، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادةٍ خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدّعي أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم، مُؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حقٌ حصريٌ لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم. 

وذكر الناطق الرسمي أن الوزارة مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.