خرجت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، عن صمتها بشأن التقرير الحكومي المتعلق بانقطاع الكهرباء أثناء أحد المنخفضات الجوية التي أثرت على الأردن خلال موسم الشتاء الماضي.

وقال عضو اللجنة النائب زيد العتوم، الأحد، إن الحكومة أعطت اللجنة عدة مواعيد لتزويدها بالتقرير المتعلق بانقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي الثلجي الأخير في كانون الثاني (يناير) الماضي الذي انقطعت خلاله الكهرباء لعدة ساعات.

وأضاف العتوم في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، أن الحكومة أخلفت مواعيدها 3 مرات، مشيرا إلى أنه بحسب ما جرى سماعه فإن التقرير جاهز، لكن سيتم تأطيره بصيغته النهائية.

وتابع: "الحكومة لغاية اليوم أخلفت 3 مرات في موعد تقديم التقرير (...) بحسب ما سمعنا فإن التقرير جاهز، لكن سيتم تأطيره بصيغته النهائية، ولغاية اليوم لم يتم تقديمه إلى لجنة الطاقة النيابية، ونحن في كل يوم نطالب بالتقرير".

وتعرض الأردن لمنخفض جوي أدى لتساقط الثلوج في كانون الثاني الماضي، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام.

وقال العتوم: "أخبرت الوزير أن هناك استهانة في لجنة الطاقة ومجلس النواب والشعب الأردني؛ لأن الموضوع حساس جدا، ويجب أن يتم تقديم التقرير في أسرع وقت ممكن".

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال في نيسان (أبريل) الماضي، إن مجلس الوزراء "لم يتمكن من مناقشة" تقرير انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الجوي؛ مشيرا إلى أن "ضيق الوقت وازدحام أجندة اجتماعات المجلس" كانا السبب في ذلك.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في كانون الثاني الماضي، إنّ انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المواطنين لساعات طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 36 ساعة "أمر لا نقبله للمواطنين كما لا نقبله لأنفسنا".

وكلف مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنيَّة صالح الخرابشة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلَّة على الفور؛ للوقوف على تفاصيل مشكلة انقطاع التيَّار الكهربائي.

وحسب رئاسة الوزراء في حينه، تستكمل اللجنة تحقيقها وتقدم توصياتها خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، ليصار إلى تحديد المسؤوليات وأوجه التقصير – إن وجدت – واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية بحق المقصرين بحسب الضمانات والمسؤوليَّة القانونيَّة.