اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

من يوجّه قناعات الأردنيين الدينية؟... القضاة يجيب

{title}
أخبار الأردن -

•    بعض الآراء الفقهية في مسائل حساسة تشريعية واجتماعية تعتمد على أحاديث ضعيفة وجب مراجعتها

•    المواطن قد يتلقى أحكامًا مختلفة في قضايا تمس حياته وعلاقاته اليومية، دون أن يعرف أسباب الاختلاف

•    ينبغي أن ننتقل من محاولة التحكم فيما يقرأه الناس إلى تعليمهم كيف يقرؤون، وكيف يناقشون، وكيف يميزون بين النص الشرعي القطعي والاجتهاد الفقهي البشري

•    نحن بحاجة إلى جيل يمتلك أدوات التفكير النقدي، ويتعلم مبادئ المنطق والفلسفة وأخلاق الحوار

•    وجود فتوى منشورة على الإنترنت لا يعني بالضرورة أنها الرأي الوحيد أو الأنسب لكل زمان ومكان

•    نحن بحاجة إلى دراسات تعيد النظر في بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، وغير المسلم، والمواطنة، والحريات، والعلاقات الاجتماعية

•    احترام علمائنا السابقين لا يعني أن نغلق باب النقد والاجتهاد فيما تركوه من آراء

•    لا يمكن أن يُدرس مفاهيم المواطنة من ما زال يؤمن بمفاهيم تاريخية مثل مصطلحات (دار الكفر) و (دار الإيمان)

•    لم تعد السلطة العلمية وحدها كافية لضمان وصول الرأي الفقهي إلى الناس

دعا الباحث في الفقه والفكر الإسلامي  الدكتور غيث القضاة إلى مراجعة شاملة لآليات بناء الوعي الديني في الأردن، في ظل تنامي تأثير المنصات الرقمية والمواقع الدينية الخارجية في تشكيل المرجعيات الفقهية لدى المواطنين، محذرًا من أن سهولة الوصول إلى الفتاوى عبر محركات البحث باتت تطرح تحديات تتجاوز اختلاف الاجتهادات الشرعية إلى طبيعة التعليم الديني، وقدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحولات في مصادر المعرفة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن دائرة الإفتاء العام الأردنية تمثل المرجعية الرسمية للفتوى في المملكة، غير أن التحولات الرقمية أوجدت واقعًا أكثر تعقيدًا، أصبحت فيه الآراء الفقهية تنتقل بين الدول والمجتمعات خلال ثوانٍ، دون أن يكون وصولها إلى المستخدم مرتبطًا بالضرورة بمدى ملاءمتها للسياق الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه.


وبيّن القضاة أن تقديرات منشورة على منصة متخصصة في تصنيف المواقع الإلكترونية، خلال تشرين الأول 2026، أظهرت تفاوتًا لافتًا في الحضور الرقمي للمواقع الدينية التي يصل إليها المستخدمون في الأردن، إذ بلغت الزيارات المتعلقة فقط  بمسائل التعامل مع غير المسلمة، والقادمة من محركات البحث إلى موقع "إسلام ويب" نحو 704 آلاف زيارة، مقابل 258 ألف زيارة لموقع الشيخ ابن باز، ونحو 154 ألف زيارة لموقع دائرة الإفتاء العام الأردنية، حيث تقوم خوارزميات محركات البحث بتوجيه الناس نحو تلك المواقع بطريقة معقدة.

ونوّه إلى أن موقع "إسلام ويب" تفوّق على موقع دائرة الإفتاء الأردنية بأكثر من أربعة أضعاف ونصف في هذا المؤشر، موضحًا أن هذه الأرقام لا تعني أن جميع الزيارات كانت لطلب الفتاوى، أو أنها تمثل أعدادًا مماثلة من المواطنين الأردنيين، فهي تكشف عن حجم الحضور الرقمي للمواقع الدينية الخارجية وقدرتها على الوصول إلى الجمهور المحلي.

وأشار القضاة إلى أن الإشكالية تتعلق بالآليات التقنية التي تتحكم في ترتيب نتائج البحث، إذ قد يلجأ المواطن إلى محرك "غوغل" للاستفسار عن حكم شرعي يتعلق بتهنئة المسيحيين بأعيادهم، أو الترحم على غير المسلمين، أو التعامل مع زملائه المختلفين معه دينيًا، فتظهر أمامه فتاوى صادرة عن مؤسسات وشخصيات دينية تعمل في سياقات اجتماعية وسياسية مغايرة للواقع الأردني.

وذكر أن ترتيب نتائج البحث لا يستند بالضرورة إلى مدى مناسبة الفتوى لخصوصية المجتمع الأردني، ما قد يدفع المستخدم إلى التعامل مع أول إجابة يجدها باعتبارها الحكم الشرعي الوحيد، دون الاطلاع على الاجتهادات الأخرى أو إدراك طبيعة الخلاف الفقهي وأسبابه.

وقال القضاة: "أصبح السؤال متعلقًا بمن من يستطيع إيصال فتواه إلى الناس، ومن يظهر أولًا عندما يبحث المواطن عن الحكم الشرعي؟".

ولفت إلى وجود اختلافات بين الفتاوى المنشورة على المواقع الدينية في قضايا تمس العلاقات الاجتماعية اليومية، مستشهدًا بمسألتي الدعاء بالرحمة لأموات غير المسلمين وتهنئة المسيحيين بأعيادهم، حيث أشار إلى أن دائرة الإفتاء الأردنية تجيز ذلك، في حين تتبنى مواقع دينية أخرى آراء مخالفة.

وأوضح أن الهدف من إثارة هذه المسائل ليس ترجيح اجتهاد فقهي على آخر، وإنما التنبيه إلى أن المواطن قد يتلقى أحكامًا متباينة في قضايا ترتبط بحياته وعلاقاته الاجتماعية، دون امتلاك الأدوات المعرفية اللازمة لفهم أسباب الاختلاف أو التمييز بين الأحكام القطعية والاجتهادات الفقهية البشرية.

وأضاف أن بعض الآراء الفقهية المتداولة في قضايا اجتماعية وتشريعية حساسة تستند، وفق تقديره، إلى أحاديث ضعيفة تستوجب المراجعة العلمية، مؤكدًا أهمية إخضاع الأدلة والاجتهادات للنقاش المنهجي بعيدًا عن التعامل مع الآراء الموروثة باعتبارها غير قابلة للفحص والنقد.

مراجعة التعليم الديني وتعزيز التفكير النقدي

وشدد القضاة على أن مواجهة هذه التحديات لا تكون بحجب المواقع الدينية الخارجية أو مصادرة الاجتهادات المخالفة، وإنما بتطوير قدرة الأفراد على قراءة المحتوى الديني وتحليله ومناقشته، والتمييز بين النصوص الشرعية القطعية والآراء الفقهية التي تحتمل تعدد الاجتهادات.

وقال: "ينبغي أن ننتقل من محاولة التحكم فيما يقرأه الناس إلى تعليمهم كيف يقرؤون، وكيف يناقشون، وكيف يميزون بين النص الشرعي القطعي والاجتهاد الفقهي البشري".

ودعا إلى إعادة النظر في بعض جوانب التعليم المدرسي والجامعي، بما يتيح إدماج مهارات التفكير النقدي ومبادئ المنطق والفلسفة وأخلاقيات الحوار في العملية التعليمية، وتعزيز قدرة الطلبة على بناء الحجج ومناقشة الآراء المختلفة استنادًا إلى الأدلة، بدل الاكتفاء بحفظ المعلومات وتلقي الإجابات الجاهزة.

وبيّن أن المقصود ليس إعداد جميع الطلبة ليصبحوا متخصصين في الفقه، وإنما تمكينهم من امتلاك وعي معرفي يساعدهم على فهم طبيعة الاختلاف الفقهي، وإدراك أن وجود فتوى منشورة على الإنترنت لا يجعلها بالضرورة الرأي الوحيد أو الأنسب لكل زمان ومكان.

دعوة إلى مراجعات فقهية في الجامعات

وفيما يتعلق بدور كليات الشريعة، أكد القضاة ضرورة توجيه رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه نحو مراجعات علمية جادة للموروث الفقهي، خصوصًا في المسائل المتعلقة بالمرأة وغير المسلمين والمواطنة والحريات والعلاقات الاجتماعية.

وأوضح أن عددًا من الاجتهادات الفقهية تشكّل في ظروف تاريخية واجتماعية مختلفة عن الواقع المعاصر، ما يستدعي إعادة دراستها في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد الشريعة الإسلامية، وفق مناهج علمية تبحث الأدلة والعلل والسياقات والمآلات، بعيدًا عن الضغوط الخارجية أو محاولات إرضاء أي طرف.

وأكد أن الفقه، في جانب واسع منه، يمثل جهدًا بشريًا لفهم النصوص الشرعية، وأن تقدير العلماء السابقين لا يتعارض مع إخضاع اجتهاداتهم للمراجعة والنقد العلمي.

وقال: "احترام علمائنا السابقين لا يعني أن نغلق باب النقد والاجتهاد فيما تركوه من آراء".

مساقات الثقافة الإسلامية أمام اختبار التحديث

وانتقد القضاة استمرار الاعتماد على بعض الكتب القديمة في تدريس مساقات الثقافة الإسلامية بالجامعات الأردنية، معتبرًا أن عددًا منها لم يخضع، بحسب تقديره، لمراجعات كافية تستجيب للتحولات الفكرية والاجتماعية والرقمية.

وتساءل عن مدى قدرة الموضوعات التقليدية وحدها على إعداد الطلبة للتعامل مع فضاء رقمي تتدفق عبره الفتاوى والأفكار الدينية من آلاف المصادر، داعيًا إلى تضمين هذه المساقات موضوعات تتناول أخلاق الاختلاف، وفقه المواطنة، والعلاقة مع غير المسلمين، والتفكير النقدي، وآليات التحقق من المعلومات الدينية المنشورة إلكترونيًا.

وأشار إلى أن تطوير المحتوى التعليمي ينبغي أن يترافق مع الاهتمام بالتأهيل الفكري والعلمي للقائمين على تدريسه، منتقدًا استمرار تبني بعض المفاهيم التاريخية، مثل تقسيم العالم إلى "دار الكفر" و"دار الإيمان"، لدى بعض المدرسين، وفق ما أورده، لما يراه من تعارض بينها وبين متطلبات تدريس مفاهيم المواطنة في السياق المعاصر.

الحضور الرقمي للمؤسسات الدينية

وطالب القضاة دائرة الإفتاء العام والمؤسسات الدينية الأردنية بتطوير حضورها الرقمي، وتحديث أساليب عرض الفتاوى وتبسيط أدلتها، مع توضيح مواضع الاختلاف الفقهي، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى إجابات علمية واضحة تراعي واقعهم الاجتماعي وتحترم الاجتهادات المعتبرة الأخرى.

وأوضح أن المرجعية العلمية للمؤسسات الدينية لم تعد وحدها كافية لضمان وصول خطابها إلى الجمهور، بعدما أصبحت خوارزميات البحث والانتشار الرقمي عوامل مؤثرة في تحديد المصادر التي يطالعها المواطنون، والأفكار التي تتشكل من خلالها تصوراتهم الدينية.

وخلص القضاة إلى أن سؤال "من أين يتلقى الأردنيون فتاواهم؟" ينبغي أن يكون مدخلًا لمراجعة أوسع تشمل مناهج التعليم، وبرامج كليات الشريعة، ومساقات الثقافة الإسلامية، واستراتيجيات التواصل الرقمي للمؤسسات الدينية.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية