المرحلة المقبلة تفرض مسؤوليات اقتصادية وتنموية واستثمارية كبيرة على الأردن
• عايش: الاتحاد الأوروبي يستثمر في دولة أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات... والشراكة الجديدة تستند إلى الثقة والمصالح المتبادلة
• عايش: الأردن يمتلك الموقع والاستقرار والكفاءات البشرية... وأوروبا توفر التمويل والتكنولوجيا والخبرات
• عايش: المطلوب الانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى الإغلاق المالي والتنفيذ... ومؤسسة حكومية تتولى متابعة المشروعات
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة متقدمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وفرصة لإحداث تحول نوعي في بنية الاقتصاد الوطني، من اقتصاد يتعامل باستمرار مع تداعيات الأزمات والتحديات الإقليمية إلى منصة صناعية واستثمارية تستند إلى بنية تحتية متطورة، وشراكات إنتاجية قادرة على تعزيز الصادرات واستقطاب رؤوس الأموال.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "اخبار الأردن" الإلكترونية أن الرعاية الملكية للمؤتمر، وما تضمنته كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني من تطلعات نحو شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة، تعكسان طبيعة العلاقة التي يسعى الأردن والاتحاد الأوروبي إلى تطويرها، باعتبارها شراكة طويلة الأمد تستند إلى أسس اقتصادية واستثمارية وسياسية راسخة.
وبيّن عايش أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الاستثمار في دولة أثبتت، من خلال تجربتها الاقتصادية والسياسية، قدرتها على التعامل مع الأزمات وتجاوز تداعياتها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني اكتسب مرونة متزايدة في استيعاب المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، والمحافظة على قدرته على التعافي واستعادة مسارات النمو رغم الاضطرابات المتواصلة في المنطقة.
ونوّه إلى أن أهمية هذا التوجه تتضاعف بالنظر إلى البيئة الإقليمية التي يعمل ضمنها الاقتصاد الأردني، حيث تكاد الأزمات تتوالى دون انقطاع، ومع ذلك استطاعت المملكة، وفق تقديره، تطوير قدرتها على التكيف مع تداعياتها والعودة إلى مسارات الأداء الاقتصادي الإيجابي.
وأشار عايش إلى أن التفاؤل بالعوائد المحتملة للشراكة الأردنية الأوروبية يستند إلى مسار ممتد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، وليس إلى حدث عابر أو تفاهمات نشأت بمناسبة انعقاد المؤتمر.
واستطرد قائلًا إن هذه الشراكة شهدت تطورًا مهمًا مطلع العام الماضي، في أعقاب زيارة جلالة الملك إلى الاتحاد الأوروبي، وما ارتبط بها من حزمة دعم وتمويل واستثمارات أوروبية بقيمة ثلاثة مليارات يورو، توزعت، بحسب الأرقام التي أوردها، على 640 مليون يورو من المنح المباشرة، ومليار يورو من القروض الميسرة، و1.4 مليار يورو من الاستثمارات المستهدفة.
واعتبر عايش أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكّل مرحلة إضافية في بناء هذه العلاقة، وينقلها نحو توسيع الشراكات القطاعية والمشروعات الاستثمارية، بما يعكس نظرة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن بوصفه شريكًا اقتصاديًا يمكن من خلاله تطوير علاقات أوسع مع المنطقة.
ولفت إلى أن الفرص المطروحة تشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية والأمن الغذائي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والثروات المعدنية والمعادن النادرة.
ونوّه عايش إلى أن تنوع هذه المجالات يتيح للأردن فرصة الانتقال من استقطاب استثمارات متفرقة إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة، تتداخل فيها الصناعات الحديثة مع مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يرفع القيمة المضافة للاستثمارات ويعزز قدرة المملكة على المنافسة.
تكامل الموارد الأردنية والأوروبية
وأوضح عايش أن الشراكة تقوم على تكامل واضح في المقومات التي يمتلكها الطرفان، إذ يستطيع الاتحاد الأوروبي توفير الموارد المالية والتكنولوجيا والخبرات الفنية وبرامج التدريب والتأهيل، في حين يقدم الأردن موقعه الجغرافي واستقراره ورأس ماله البشري والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاته الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن هذا التكامل يمنح العلاقة بعدًا يتجاوز التمويل والاستثمار المباشر، ليمتد إلى تطوير القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة وتوطين الصناعات، بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة ويعزز فرص استدامة المشروعات.
ورأى عايش أن المؤتمر يمكن أن يفتح المجال أمام انتقال الاقتصاد الأردني إلى مرحلة أكثر تقدمًا في التصنيع، خصوصًا من خلال تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة التي تتيح استقطاب صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية للمملكة.
وشدد على أن الهدف لا ينبغي أن ينحصر في زيادة عدد المشروعات الاستثمارية، وإنما في تأسيس برنامج متكامل للتنافسية الصناعية، يحوّل توافر المرافق والخدمات الأساسية إلى قرارات استثمارية فعلية، تقود إلى توطين المصانع وتطوير القدرات الإنتاجية واستقطاب تدفقات مستمرة من رأس المال الخاص.
وذكر عايش أن القيمة الاقتصادية للمؤتمر ستتحدد بمدى قدرته على إحداث هذا التحول، بحيث تصبح الاستثمارات الجديدة جزءًا من منظومة إنتاجية مترابطة، وليس مجرد مشروعات منفصلة تضاف إلى النشاط الاقتصادي القائم.
من التصدير إلى الاندماج في سلاسل الإمداد الأوروبية
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح عايش أن المرحلة المقبلة تفرض عليه مسؤوليات اقتصادية وتنموية واستثمارية كبيرة، تتطلب تطوير طبيعة علاقته بالسوق الأوروبية.
وبيّن أن المطلوب هو الانتقال من العلاقة التقليدية القائمة على تصدير المنتجات إلى أوروبا، إلى علاقة أكثر تكاملًا تجعل الشركات الأردنية جزءًا من سلاسل الإمداد والإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال المنتجات المحلية والشراكات الصناعية والاستثمارية مع القطاع الخاص الأوروبي.
وأضاف أن هذا التحول يمكن أن يتيح للشركات الأردنية فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والخبرات، فضلًا عن تعزيز قدرتها على تطوير منتجاتها ورفع تنافسيتها، بما ينعكس على الصادرات والنشاط الصناعي وفرص التشغيل.
وأشار إلى أن الاستفادة من هذه الفرص تستدعي استعدادًا من القطاع الخاص الأردني لتطوير شراكاته ونماذج أعماله، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الأوروبية ومعاييرها الإنتاجية والتقنية.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاقيات
وحذّر عايش من أن الزخم الاستثماري الذي يولده المؤتمر لن يكون كافيًا لتحقيق النتائج المنشودة ما لم يقترن بقدرة مؤسسية على تحويل الفرص المعلنة والتفاهمات الأولية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
وقال إن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من مرحلة توقيع الاتفاقيات إلى مرحلة الإغلاق المالي، ثم التنفيذ الفعلي، من خلال وضع جداول زمنية واضحة للإنجاز، ورفع نسب تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى اتفاقيات تنفيذية ومشروعات قائمة على أرض الواقع.
وبيّن أن تحقيق ذلك يتطلب منظومة متكاملة لتيسير الاستثمار، تشمل وضوح السياسات والتشريعات والأنظمة، وتحديد الجهات المعنية بالتعامل مع المستثمرين، وضمان وضوح الإجراءات والقرارات، بما يقلل العقبات التي قد تواجه المشروعات خلال مراحل تأسيسها وتنفيذها.
وأضاف أن العائد المتوقع على الاستثمار يمثل عاملًا حاسمًا في استقطاب القطاع الخاص الأوروبي، الأمر الذي يستدعي إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تؤكد قدرة المشروعات على تحقيق عوائد مجدية، وتوفر للمستثمرين الأسس اللازمة لاتخاذ قراراتهم.
وأكد أهمية وجود تنسيق حكومي مستمر بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات التي قد تعترضها، معتبرًا أن المظلة الحكومية المشتركة يمكن أن تمنح الاستثمارات دفعة إضافية وتساعد على تسريع انتقالها من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ.
ودعا إلى وجود مؤسسة أو وزارة تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بصورة منهجية، وتعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ومراقبة مراحل الإنجاز، ومعالجة التحديات التي قد تؤخر التنفيذ.
ولفت عايش إلى أن أهمية هذه الآلية لا تقتصر على المشروعات المنبثقة عن المؤتمر الأردني الأوروبي، بل تشمل أيضًا عشرات، بل مئات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي نتجت عن الزيارات الملكية إلى دول العالم المختلفة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمثل رصيدًا من الفرص الاقتصادية التي ينبغي التعامل معها وفق آلية متابعة مؤسسية، بما يضمن الاستفادة منها وتحويلها إلى برامج ومشروعات عملية، بدل بقائها في حدود التفاهمات الأولية.
وخلص عايش إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمكن أن يشكّل نقطة تحول في مستقبل الاقتصاد الوطني، إذا نجحت المملكة في استثمار الثقة الأوروبية وتكامل المصالح بين الطرفين لتطوير قاعدة صناعية أكثر تقدمًا، وتعزيز الاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية، واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة.
وشدد على أن النتائج الحقيقية للمؤتمر تقاس بعدد المشروعات التي تصل إلى الإغلاق المالي وتدخل حيز التنفيذ، وقدرتها على توطين الصناعات وتوسيع الصادرات وتوفير فرص العمل، بما يحوّل الزخم السياسي والاستثماري إلى نتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.







