اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

3 ملفات ثقيلة تختبر جدية الحكومة بعد مؤتمر الاستثمار

{title}
أخبار الأردن -

 

•    البشير: التحركات الملكية والاضطرابات الإقليمية عززت موقع الأردن اللوجستي وفتحت آفاقًا جديدة للشراكات الأوروبية

•    البشير: الاقتصاد لا يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات المصرفية بقدر حاجته إلى إنعاش الصناعة والزراعة

•    البشير: الضرائب وكلف الطاقة والاقتراض ثلاثة عوائق رئيسية أمام استقطاب الاستثمارات وتحويلها إلى مشاريع منتجة

•    البشير: معالجة البطالة والفقر تبدأ من إعادة الاعتبار للقطاعات الإنتاجية وتصحيح اختلالات الميزان التجاري

قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي قد يمثل طوق نجاة حقيقيًا للاقتصاد الوطني، وفرصة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها، وفي مقدمتها ارتفاع البطالة واتساع العجز التجاري وتواضع مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن استثمار هذه الفرصة يبقى مرهونًا بقدرة الحكومة ومجلس النواب على معالجة معيقات الاستثمار، وفي مقدمتها ارتفاع الضرائب غير المباشرة وكلف الطاقة والتمويل.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الانفتاح الاستثماري الأوروبي على الأردن يمثل إحدى ثمار الحراك الاقتصادي والدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الماضية، وما رافقه من إشراك ممثلين عن القطاع الاقتصادي، من صناعيين وتجار، في الزيارات والتحركات الخارجية، بما أسهم في توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية للمملكة وتعزيز حضورها أمام الشركاء والمستثمرين الدوليين.

وبيّن البشير أن الأردن استطاع، من وجهة نظره، الاستفادة من التحولات والاضطرابات الإقليمية في تعزيز موقعه ضمن منظومة الخدمات اللوجستية، الأمر الذي أتاح فرصًا إضافية لتطوير علاقاته الاقتصادية مع أوروبا، سواء من خلال استقطاب استثمارات مباشرة أو الاستفادة من الشراكات الأوروبية بوصفها منفذًا للوصول إلى مستثمرين وأسواق عالمية أوسع.

ولفت إلى أن أهمية العلاقة مع أوروبا لا تقتصر على حجم رؤوس الأموال التي يمكن استقطابها، فهي تتصل أيضًا بقدرة الشركاء الأوروبيين على توفير الخبرات والرؤى الاقتصادية، والإسهام في بناء جسور استثمارية تربط الأردن بشبكات الأعمال الدولية، بما يفتح المجال أمام مشروعات إنتاجية تتجاوز الأنشطة الاقتصادية التقليدية.

وأشار البشير إلى أن الفرصة الراهنة تكتسب أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد الأردني إلى مشروعات كبرى تعيد الاعتبار للقطاعات الإنتاجية، مستطردًا أن الصناعة والزراعة ينبغي أن تتصدرا أولويات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، نظرًا إلى تواضع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما يمكن أن تؤدياه من دور في توسيع الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن معالجة الاختلالات الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على التوسع في الأنشطة الخدمية وحدها، معتبرًا أن الاقتصاد الأردني بلغ مستويات مرتفعة من النشاط والاستثمار في عدد من القطاعات الخدمية، بينما لا تزال الحاجة قائمة إلى استثمارات نوعية تعزز القدرة الإنتاجية في الصناعة والزراعة.

ونوّه البشير إلى أن القطاع المصرفي، على سبيل المثال، يتمتع بحضور استثماري خارجي ملحوظ، وهو ما ينسحب كذلك على قطاع التأمين وبعض الخدمات المهنية، إلا أن هذه القطاعات لا تمثل، وفق تقديره، المجال الأكثر إلحاحًا لاستقطاب استثمارات إضافية مقارنة بالقطاعات التي تنتج السلع وتوفر بدائل محلية للمستوردات.

وأكد البشير أن التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي يمكن أن يسهم في معالجة أحد أبرز الاختلالات المزمنة في الاقتصاد الوطني، والمتمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد مقارنة بالصادرات، موضحًا أن ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية يعزز الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية الاحتياجات، ويحد من قدرة الاقتصاد على تحسين ميزانه التجاري.

وأضاف أن توجيه الاستثمارات إلى الصناعة والزراعة من شأنه أن يوفر فرصًا أوسع لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية، وتقليل الاعتماد على المستوردات في المجالات التي يمتلك الأردن مقومات الإنتاج فيها، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو.

وفيما يتعلق بالبطالة، شدد البشير على أن استقطاب الاستثمارات ينبغي أن يرتبط بقدرتها الفعلية على توليد فرص عمل، وليس بمجرد زيادة عدد المشروعات أو حجم رؤوس الأموال المعلنة، معتبرًا أن معالجة البطالة تمثل مدخلًا أساسيًا للحد من الفقر والتخفيف من انعكاساته الاجتماعية.

وأشار إلى أن العلاقة بين البطالة والفقر وثيقة، وأن استمرار ارتفاع معدلات التعطل عن العمل لا يمثل تحديًا اقتصاديًا فحسب، إذ يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاعات القادرة على استيعاب العمالة ضرورة تتجاوز الاعتبارات المالية والإنتاجية المباشرة.

وأوضح أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال يتطلب إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات المستهدفة، بحيث تعطى الأولوية للمشروعات التي توسع القاعدة الإنتاجية وتوفر فرص تشغيل مستدامة، بدلًا من الاكتفاء بالاستثمارات التي لا تنعكس بصورة كافية على سوق العمل.

وفي قراءة للتحديات التي قد تعترض تحويل الاهتمام الأوروبي إلى استثمارات فعلية، أكد البشير وقوع المسؤولية الأساسية على عاتق الحكومة ومجلس النواب، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتطوير البيئة التشريعية والاقتصادية اللازمة لتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الاستثمار.

وقال إن هناك ثلاثة عناوين رئيسية تتكرر عند مناقشة معيقات الاستثمار في الأردن، تتمثل في ارتفاع ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة، وارتفاع كلفة الطاقة، إلى جانب كلفة الاقتراض والتمويل، مشددًا على أن استمرار هذه الأعباء قد يحد من قدرة المملكة على الاستفادة الكاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وبيّن البشير أن ارتفاع الضرائب غير المباشرة يضيف أعباء إلى كلف الأنشطة الاقتصادية، فيما تؤثر أسعار الطاقة في القدرة التنافسية للمشروعات، خصوصًا الصناعية منها، التي تتطلب مستويات مرتفعة من الاستهلاك التشغيلي.
وأضاف أن كلفة الاقتراض تمثل عاملًا حاسمًا في القرارات الاستثمارية، نظرًا إلى أن المستثمرين قد لا يمولون مشروعاتهم بالكامل من رؤوس أموالهم الخاصة، وإنما يعتمدون على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض المصرفي.

وأوضح البشير أن بعض المستثمرين قد يساهمون بنسب تتراوح بين 20% و50% من رؤوس الأموال المطلوبة، ويلجؤون إلى البنوك لتمويل الجزء المتبقي، الأمر الذي يجعل أسعار الفائدة وشروط التمويل من المحددات المهمة لجدوى المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

وشدد البشير على أن استقطاب المستثمرين يتطلب توفير بيئة إنتاجية وتمويلية تجعل تنفيذ المشروعات مجديًا اقتصاديًا، بما يضمن انتقال الاهتمام الاستثماري من مرحلة الترويج والتفاوض إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.

واعتبر أن الفرصة الأوروبية المتاحة للأردن يمكن أن تسهم في معالجة عدد من الاختلالات الاقتصادية إذا اقترنت بسياسات داخلية تستهدف خفض كلف الإنتاج، وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الصناعية والزراعية، وتعزيز قدرة هذه القطاعات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وذكر البشير أن المملكة بحاجة إلى الاستفادة من الأفكار والخبرات والشبكات الاستثمارية التي يمتلكها الشركاء الأوروبيون، ليس فقط لاستقطاب الأموال، وإنما لتطوير مشروعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، رأى أن نجاح الجهود الاستثمارية لا ينبغي أن يُقاس بحجم النشاط الدبلوماسي والاقتصادي وحده، وإنما بمدى قدرة المؤسسات المعنية على تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذا النشاط إلى نتائج إنتاجية وتشغيلية ملموسة.

وشدد البشير على أن الكرة باتت في ملعب الحكومة ومجلس النواب، وأن تحويل الشراكات الأوروبية إلى رافعة للاقتصاد الأردني يتوقف على مدى الاستجابة لمتطلبات المستثمرين، وإزالة المعيقات التي تحد من تنافسية الصناعة والزراعة، بما يتيح توظيف الاستثمارات الجديدة في معالجة العجز التجاري والبطالة والفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وخلص إلى أن الأردن يقف أمام فرصة اقتصادية مهمة يمكن أن تشكل، وفق توصيفه، "طوق النجاة" الذي تتطلع إليه الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، مستطردًا أن الاستفادة منها تتطلب الانتقال من إعداد الدراسات وتشخيص التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية تخفض كلف الإنتاج والتمويل، وتمنح القطاعات الإنتاجية القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية