كيف نعالج الازدحامات المرورية بينما ترتفع كلفة امتلاك المركبات وتتراجع البدائل المتاحة للمواطن؟
• الجيوسي: 73% من الأردنيين يعتمدون على سياراتهم الخاصة... وارتفاع الأسعار يضاعف الأعباء ويستنزف القدرة الشرائية
• الجيوسي: السيارات الكهربائية فرصة لتخفيف أعباء التنقل... والمطلوب إعادة تفعيل قرار شطب المركبات القديمة واستبدالها
قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الجيوسي إن ارتفاع أسعار المركبات في الأردن، ولا سيما الكهربائية منها، يستدعي مراجعة جادة للسياسات المرتبطة بكلفة التنقل، في ظل الاعتماد الواسع للأردنيين على السيارات الخاصة في الوصول إلى أماكن العمل والدراسة، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الأسعار يمتد إلى القدرة الشرائية للأسر ومستويات إنفاقها الاستهلاكي وتحمّلها للأعباء المعيشية اليومية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأرن" الإلكترونية أن ورقة بحثية صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني أظهرت نسبة اعتماد الأردنيين على المركبات الخاصة في التنقل، وهي نسبة تتجاوز 73%، في مؤشرٍ يستدعي، بحسب قراءته، التعامل مع امتلاك السيارة واستخدامها باعتبارهما مسألة ترتبط بصورة مباشرة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، لا مجرد خيار استهلاكي منفصل عن احتياجاته الأساسية.
وبيّن الجيوسي أن هذه النسبة تطرح تساؤلات جوهرية بشأن مدى انسجام السياسات المتعلقة بأسعار المركبات مع واقع التنقل في المملكة، خصوصًا أن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد على سياراتها للوصول إلى العمل والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في كلفة اقتناء المركبة أو تشغيلها عبئًا إضافيًا على الموازنات الأسرية.
وتساءل الجيوسي عن جدوى مناقشة أسباب الازدحامات المرورية والحلول المقترحة لها دون التوسع في بحث أسباب ارتفاع أسعار السيارات، ولا سيما الكهربائية، ومدى توافر بدائل نقل مناسبة تتيح للمواطنين تخفيف اعتمادهم على المركبات الخاصة.
وأشار إلى أن معالجة أزمة النقل لا ينبغي أن تنفصل عن دراسة الكلفة الاقتصادية التي يتحملها المواطن، معتبرًا أن ارتفاع أسعار المركبات يضع الأسر أمام ضغوط مالية تتجاوز قرار الشراء نفسه، وتمتد إلى قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية والمحافظة على مستويات إنفاقها الاستهلاكي.
وذكر الجيوسي أن تخصيص مبالغ أكبر لامتلاك وسيلة التنقل الخاصة ينعكس على الموارد المالية المتاحة للأسرة، بما قد يحد من قدرتها على الإنفاق على احتياجات أخرى، ويزيد من صعوبة التعامل مع الالتزامات المعيشية المتراكمة.
ولفت إلى أن ارتفاع كلفة التنقل يكتسب أهمية مضاعفة عندما تكون السيارة الخاصة وسيلة أساسية للوصول إلى العمل أو الدراسة، إذ يصبح المواطن أمام احتياج يصعب الاستغناء عنه، حتى عندما ترتفع الأعباء المالية المرتبطة بتلبيته.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، نوّه إلى أنها تمثل بديلًا عن المركبات المعتمدة على الوقود التقليدي، ويمكن أن تسهم في تخفيف كلفة التشغيل والتنقل، مشددًا على ضرورة أن تكون مصلحة المواطن وقدرته على تحمّل النفقات في صدارة الاعتبارات المرتبطة بالسياسات الناظمة لهذا القطاع.
وأشار الجيوسي إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يثير تساؤلات بشأن قدرة المواطنين على الاستفادة من البدائل التي يُفترض أن تساعدهم على خفض أعباء الوقود، معتبرًا أن توفير خيارات أقل كلفة للتنقل يستدعي النظر إلى سعر اقتناء المركبة إلى جانب تكاليف تشغيلها.
ولفت إلى أن النقاش بشأن التحول نحو المركبات الكهربائية ينبغي أن يتجاوز الجوانب التقنية إلى أثره الاقتصادي المباشر على الأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع نسبة الاعتماد على السيارات الخاصة، وما يفرضه ذلك من أهمية إتاحة خيارات تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
ودعا الجيوسي إلى إعادة تفعيل قرار شطب المركبات القديمة واستبدالها بمركبات كهربائية جديدة، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل أحد الحلول التي ينبغي إضافتها إلى المقترحات الواردة في ورقة منتدى الاستراتيجيات الأردني لمعالجة تحديات النقل والازدحامات المرورية.
وأوضح أن إعادة تفعيل هذا القرار من شأنها، وفق المقترح الذي يطرحه، توفير مسار عملي لتجديد المركبات القديمة وتشجيع الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بما يربط بين تحديث وسائل التنقل والسعي إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المواطنين.
وشدد الجيوسي على أن البحث عن حلول لأزمة الازدحامات يجب أن يشمل مراجعة العوامل الاقتصادية التي تؤثر في خيارات التنقل، وفي مقدمتها أسعار المركبات وكلفة استخدامها ومدى توافر البدائل المناسبة.
وخلص الجيوسي إلى أن ارتفاع اعتماد الأردنيين على السيارات الخاصة يفرض التعامل مع ملف المركبات بوصفه قضية معيشية واقتصادية تستحق أولوية في النقاش العام، مستطردًا أن أي معالجة فاعلة لتحديات النقل ينبغي أن تنطلق من واقع احتياجات المواطنين، وأن تضع تخفيف كلفة التنقل وحماية قدرتهم الشرائية في صدارة أهدافها.







