اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

النقرش يكتب: (التدوير السياسي والوظيفي... شيخوخة للدولة وعجز للحكومات)

{title}
أخبار الأردن -

دكتور ابراهيم النقرش

من الظواهر التي تستحق التوقف عندها في واقعنا الأردني ظاهرة التدوير السياسي والوظيفي، حيث تتكرر الأسماء نفسها في مواقع المسؤولية، وكأن الدولة لا تستطيع الاستغناء عن مجموعة محددة من الأشخاص. فالمسؤول الذي يغادر الوزارة أو رئاسة الحكومة أو موقعاً عسكرياً أو مدنياً متقدماً، سرعان ما نجده في رئاسة هيئة أو مجلس إدارة أو مؤسسة عامة، وربما في أكثر من موقع، مع ما يرافق ذلك من رواتب ومكافآت وامتيازات مالية، بينما تبقى الكفاءات الأخرى تنتظر فرصتها.
وليس المقصود هنا الاعتراض على عمر المسؤول، أو التقليل من خبرته، فالعطاء لا يرتبط بالعمر وحده، وإنما المشكلة في استمرار تدوير الأشخاص أنفسهم، حتى بعد بلوغ بعضهم السبعين والثمانين، وربما الاقتراب من التسعين، وكأن المناصب العامة أصبحت امتيازات دائمة وليست مسؤوليات مؤقتة لخدمة الوطن.
سياسياً، يؤدي هذا النهج إلى إعادة إنتاج العقلية والسياسات نفسها، فتتغير الحكومات وتبقى الوجوه والأفكار والأدوات ذاتها. وتظل الإدارة أسيرة المركزية والخوف من المبادرة والتغيير، وتضيق مساحة الديمقراطية والمشاركة السياسية، لأن تجديد الحياة السياسية يبدأ بتجديد القيادات وفتح المجال أمام أفكار وطاقات جديدة، وليس بإعادة تدوير المسؤولين السابقين.
ومؤسسياً، تصبح المشكلة أكبر عندما ترتبط المؤسسات بالأشخاص بدلاً من القوانين والأنظمة والكفاءة. فالمؤسسة القوية هي التي تستطيع الاستمرار والتطور بعد مغادرة المسؤول، أما المؤسسة التي لا تجد بديلاً إلا من الدائرة نفسها، فهي مؤسسة لم تنجح في بناء قيادات جديدة أو إعداد الصف الثاني والثالث لتولي المسؤولية. فالدولة ليست ملكاً للأشخاص، والمناصب ليست مكافآت على خدمات سابقة.
واجتماعياً، يترك هذا الواقع شعوراً بالإحباط لدى الشباب، الذين يرون أن فرص الوصول إلى مواقع المسؤولية محدودة، وأن الحديث عن تمكين الشباب وتجديد القيادات لا ينسجم دائماً مع الممارسة. ومع استمرار هذا الشعور تتراجع الثقة بالمؤسسات، وتضعف الرغبة في المشاركة، وتزداد الهجرة بحثاً عن فرص أفضل، في الوقت الذي يخسر فيه الوطن طاقات علمية ومهنية يحتاج إليها.
أما اقتصادياً، فإن القضية لا تتوقف عند تعدد الرواتب والمكافآت وامتيازات بعض المواقع، وما تمثله من أعباء على المال العام، بل تتجاوز ذلك إلى كلفة أكبر تتمثل في ضياع الفرص وتأخر التطوير. فالاقتصاد الأردني بحاجة إلى عقول جديدة وقيادات تفهم التحولات العالمية، وتستوعب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستثمار وريادة الأعمال، وتملك الجرأة على اتخاذ قرارات مختلفة. ولا يمكن تحقيق نتائج جديدة بعقليات وأدوات لم تتغير منذ سنوات طويلة.
ولا يقتصر أثر هذه الظاهرة على الداخل؛ فخارجياً، تحتاج الدولة إلى مؤسسات حديثة وقيادات متجددة تعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بقدرتها على التطوير والمنافسة. فالاستقرار الحقيقي لا يعني بقاء الأشخاص في مواقعهم، بل استقرار المؤسسات وقدرتها على تجديد قياداتها وسياساتها.
إن معالجة هذه الظاهرة لا تعني إقصاء أصحاب الخبرة، وإنما وضع معايير واضحة للتعيين، وربط المناصب بالحاجة والكفاءة والإنجاز، وتحديد مدد المسؤولية، ومنع الجمع غير المبرر بين المواقع والمكافآت، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية. فالخبرة الوطنية يجب أن تكون جسراً لنقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، لا وسيلة لإغلاق الطريق أمامها.
إن الأردن لا يعاني من نقص في الكفاءات والقدرات، وإنما يحتاج إلى توسيع دائرة الفرص والثقة بالطاقات الجديدة. ولا يمكن أن نتحدث عن التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، بينما تبقى المناصب تدور بين الأشخاص أنفسهم، وتبقى الأفكار والسياسات أسيرة الماضي.
فالدولة لا تشيخ بسبب تقدم أعمار مسؤوليها، وإنما تشيخ عندما تتوقف عن تجديد قياداتها وأفكارها. والحكومات لا تعجز بسبب قلة الإمكانات فقط، بل تعجز أيضاً عندما تفتقر إلى الشجاعة في التغيير والخروج من دائرة الأسماء والعقليات المتكررة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى تبقى المناصب تدور بين الأشخاص، ويبقى الشباب ينتظرون، ويبقى الوطن ينتظر

التغيير؟

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية