اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

شطناوي يكتب: الأردن وأوروبا.. من شراكة الاستقرار إلى صناعة اقتصاد المستقبل

{title}
أخبار الأردن -

ياسر شطناوي

في أخفض بقعة على وجه الأرض البحر الميت، يضع الأردن أمام أوروبا معادلة استثمارية تتجاوز حدود التمويل التقليدي، دولة تبحث عن استثمارات تصنع قيمة مضافة لاقتصادها، وقارة تبحث عن شركاء موثوقين في عالم أصبح فيه "اللايقين الاقتصادي" حاضرا بسبب الصراعات والتحولات الجيوسياسية.

ما يحدث في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي ليس مجرد عرض لمجموعة مشاريع، بل إعادة تموضع الأردن على خريطة الاقتصاد العالمي، فالأردن الذي دفع طويلاً كلفة الاضطرابات الإقليمية، يريد اليوم أن يحوّل ما يمتلكه من استقرار وموقع جغرافي وموارد طبيعية إلى ميزة استثمارية، وأن ينتقل من اقتصاد يتكيف مع الأزمات إلى اقتصاد يقتنص الفرص.

وفي قلب هذه المعادلة يحضر قطاعا الطاقة والتعدين، فأوروبا التي اختبرت كلفة الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، وأدركت أن أمن التزود ليس مجرد قضية فنية، تبحث اليوم عن تنويع مصادرها وشركائها، وعن استثمارات في الطاقة النظيفة والتخزين والبنية التحتية واستغلال المعادن واستثمارها في مختلف الصناعات، وهنا تقدم المملكة حزمة من المشاريع في القطاعين التي تمثل قوة اقتصادية لا تقل أهمية عن المال نفسه.

يطرح الأردن أوراقه، من مشاريع للطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، والربط الكهربائي، والغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر واستغلال خامات النحاس والسيليكا والعناصر الأرضية النادرة وغيرها، وتقدم المملكة فرصا أعمق لبناء منظومة متكاملة في الطاقة والتعدين أكثر كفاءة، يمكن أن تدعم الصناعة، وتعزز أمن التزود، وتفتح الباب على مصراعيه أمام الأردن للعب دور إقليمي في اقتصاد الطاقة الجديد.

أما التعدين، فربما يحمل الرهان الاقتصادي الأكثر عمقاً، فالعالم الذي يتسابق على التحول التكنولوجي والطاقة النظيفة يحتاج إلى النحاس والسيليكا والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة وغيرها، وهذه ليست مجرد أسماء لمعادن في باطن الأرض، بل مدخلات لصناعات المستقبل، وسلاسل توريد تتنافس الدول على تأمينها.

الأردن يمتلك هذه الموارد، لكن امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة امتلاك عائدها الحقيقي، فالفرق كبير بين تصدير طن من الخام وتصدير منتج صناعي معالج، وبين استخراج المعدن والمشاركة في سلسلة القيمة التي تبدأ من المنجم ولا تنتهي عند الأسواق العالمية.

هنا تحديداً تكمن أهمية الاستثمار الأوروبي، أن يأتي برأس المال والتكنولوجيا والخبرة الصناعية، لا ليكون شريكاً في استخراج الموارد فقط، بل في تحويلها إلى صناعات وفرص عمل وصادرات ذات قيمة أعلى.

الأكثر أهمية أن الطاقة والتعدين ليسا قطاعين منفصلين، فالصناعة التعدينية تحتاج إلى طاقة تنافسية، وتقنيات الطاقة تحتاج إلى المعادن، وهذا ما يجعل المؤتمر فرصة لبناء اقتصاد تتكامل فيه الموارد والصناعة والتكنولوجيا، بدلاً من أن تبقى كل ثروة جزيرة معزولة عن الأخرى.

نعم، ما يحدث في البحر الميت ليس مجرد حراك استثماري عابر، بل تعبير عن مكانة الأردن وقدرته على أن يكون حاضراً في معادلات الاقتصاد العالمي، رغم ما أحاط به من أزمات وتحديات إقليمية، فالأردن الذي حافظ على استقراره واستثمر في موقعه وكفاءاته وموارده، يثبت اليوم أن الدول لا تقاس بحجم ثرواتها وحده، بل بقدرتها على تحويل ما تملكه إلى فرص للمستقبل.

وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقدم الأردن نفسه شريكا موثوقا لا ينتظر أن تصنع له الظروف فرصه، بل يعمل على صناعتها ويفتح أبوابه للاستثمار والتكنولوجيا والشراكات التي تخدم مصالحه الوطنية.

من البحر الميت، يبعث الأردن برسالة واضحة لكل العالم،  لسنا مجرد نقطة استقرار في إقليم مضطرب، بل دولة تمتلك مقومات النمو وفرص الاستثمار وإرادة البناء، والأردن الذي نجح في حماية استقراره على مدار سنوات قادر اليوم على تحويل هذا الاستقرار إلى ازدهار وثرواته إلى قوة اقتصادية وشراكاته الدولية إلى مستقبل أكثر إنتاجاً وازدهاراً.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية