متى يمكننا تجاوز مربع التنظير؟... وهل تدرك دوائر القرار ما هو قادم؟
• المومني: الأحزاب والمؤسسات التعليمية والدينية مطالبة بأدوار حقيقية في تحصين المجتمع من الفكر المتطرف
• المومني: الأردن يمتلك إرثًا مؤسسيًا يتجاوز المئة عام... ولا مبرر لاستمرار التذرع بحداثة التجارب السياسية
• المومني: الأمن لا يتجزأ... وتكامل مؤسسات الدولة يتطلب تنسيقًا فاعلًا لا يلغي استقلالية أدوارها
• المومني: المياه قضية وجودية... والمرحلة تتطلب الانتقال من التنظير والاستراتيجيات إلى التنفيذ الملموس
قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، إن مواجهة الإرهاب والتطرف لا يمكن اختزالها في الإجراءات الأمنية أو تحميل مسؤوليتها للمؤسسات العسكرية والأجهزة المختصة وحدها، مشددًا على أن الوقاية من الفكر المتطرف تستدعي بناء منظومة وطنية متكاملة تتوزع مسؤولياتها بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والأحزاب السياسية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن التمييز بين مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف يمثل مدخلًا أساسيًا لفهم طبيعة المسؤوليات الوطنية، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تضطلع بدورها في التعامل مع التهديدات والتنظيمات الإرهابية ووضع الخطط اللازمة للاستجابة لها، في حين أن معالجة التطرف تتطلب تدخلًا أوسع يتصل بالتنشئة الاجتماعية والتربوية والفكرية، وبناء الوعي المجتمعي القادر على مواجهة الأفكار المتشددة قبل تحولها إلى ممارسات عنيفة.
وبيّن المومني أن الإرهاب والتطرف ظاهرتان عابرتان للحدود، الأمر الذي يجعل التعامل معهما من خلال المعالجات الجزئية أو الاستجابات الأمنية وحدها غير كافٍ، مؤكدًا ضرورة تبني استراتيجية شمولية تقوم على التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وتتعامل مع الوقاية بوصفها مسؤولية مستمرة لا ترتبط بوقوع الحوادث أو تصاعد التهديدات.
وأشار إلى أن الأسرة تمثل نقطة الانطلاق في بناء المناعة المجتمعية، باعتبارها المؤسسة الأولى المسؤولة عن تشكيل وعي الفرد وقيمه واتجاهاته، فيما تضطلع المدارس والجامعات بدور محوري في ترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر، وتعزيز قدرة الأجيال الجديدة على التمييز بين الاختلاف المشروع والتطرف الذي ينطوي على إقصاء الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم.
ولفت المومني إلى أن المسؤولية لا تتوقف عند المؤسسات التعليمية، إذ تمتد إلى المساجد والكنائس والنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، التي ينبغي أن تتكامل أدوارها في بناء منظومة من القيم والممارسات التي تعزز التماسك المجتمعي، وتحد من قابلية الأفراد للتأثر بالخطابات المتطرفة.
ونوّه إلى أن المواطن ووعيه يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف، لافتًا إلى أن نجاح أي استراتيجية وطنية في هذا المجال يرتبط بمدى قدرتها على إشراك المجتمع بمختلف مكوناته، وعدم حصر المسؤولية في الجهات التي تتولى التدخل الأمني عند وقوع التهديد.
وفي سياق متصل، قال المومني إن تطور مفهوم الدولة الحديثة يقتضي تجاوز النظرة التي تحصر مسؤولياتها في السلطات الدستورية الثلاث، نحو إدراك الأدوار المتنامية للإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تشكيل الوعي العام والإسهام في معالجة التحديات الوطنية.
وأوضح أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تبقى صاحبة الاختصاصات والصلاحيات الدستورية المباشرة، غير أن فاعلية الدولة في مواجهة التحديات المعقدة تتطلب وجود شراكة تنسيقية مع المؤسسات المجتمعية، بما يضمن تكامل الأدوار ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وأضاف المومني أن الدولة أُنشئت لتحقيق الصالح العام وتنظيم شؤون المجتمع، وأن الأمن يمثل إحدى أولوياتها الأساسية، إلا أن المحافظة عليه لا تنفصل عن مستوى الوعي العام، وكفاءة المؤسسات، وقدرتها على التعاون والتعامل مع المخاطر بصورة استباقية.
وشدد على أن الأردن، الذي تجاوز عمر دولته الحديثة مئة عام، يمتلك سجلًا مؤسسيًا وسياسيًا واجتماعيًا يفترض أن يشكل أساسًا راسخًا لتطوير الأداء العام، معتبرًا أن العمل المؤسسي ينبغي أن يكون متجذرًا في مختلف قطاعات الدولة، وأن يستند إلى الخبرة المتراكمة بدلًا من التعامل مع كل مرحلة وكأنها بداية منفصلة عما سبقها.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، أوضح أن حداثة بعض الأطر الحزبية لا تعني غياب الخبرة لدى القيادات والشخصيات المنضوية تحت مظلتها، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الشخصيات تمتلك تجارب سياسية ونقابية ومجتمعية تمتد لعقود، فضلًا عن أن الحياة الحزبية الأردنية نفسها تستند إلى تاريخ وتراكم سابقين.
وذكر المومني أن الأحزاب مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها في التنشئة السياسية والاجتماعية، والمشاركة في معالجة القضايا الوطنية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى حداثة التجربة الحزبية لتفسير محدودية الأدوار أو تأخر النتائج.
وأضاف أن النخب التي أفرزها المجتمع الأردني عبر العمل السياسي والنقابي والاجتماعي تمتلك خبرات يمكن توظيفها في تطوير العمل العام، شريطة أن تتحول هذه الخبرات إلى ممارسة مؤسسية فاعلة تتكامل مع أدوار الجامعات والمدارس والجمعيات وغيرها من مؤسسات التنشئة.
وفي معرض حديثه عن العلاقة بين المركزية واللامركزية، أشار المومني إلى أن وحدة التوجه الوطني لا تعني إلغاء الخصوصية المؤسسية أو تركيز جميع الصلاحيات في جهة واحدة، موضحًا أن المؤسسات يمكن أن تحتفظ بأدوارها واختصاصاتها الذاتية ضمن منظومة متكاملة من التنسيق والتعاون.
وقال إن المركزية المطلوبة في إدارة بعض الملفات، ولا سيما الأزمات والتهديدات الأمنية، هي مركزية التنسيق وصناعة القرار، وليست بالضرورة مركزية إدارية تلغي تعدد الاختصاصات أو تحول دون ممارسة المؤسسات لأدوارها.
وأشار المومني إلى أن الدول المتقدمة تعتمد آليات مركزية للتنسيق في أوقات الأزمات، مستشهدًا بغرف إدارة الأزمات في الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تتيح تجميع المعلومات وتنسيق القرارات والاستجابات بين المؤسسات المختلفة.
وأوضح أن الأمن منظومة مترابطة لا تقبل التجزئة، وأن تعدد الأجهزة المعنية به يفرض وجود أطر تشريعية وقيادية وتنسيقية واضحة، بما يضمن وحدة الاستجابة وتكامل الجهود دون الإخلال بطبيعة المهام الموكلة إلى كل مؤسسة.
وأضاف أن الفضاء العام الأردني، بما يشمله من وسائل إعلام ونقاشات سياسية ومجتمعية، يمثل جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، إذ يسهم في تداول الأفكار وتشكيل الوعي العام، بما يعزز أهمية الحوار المسؤول والاعتراف بالاختلاف ضمن المرجعيات الدستورية والقيمية المشتركة.
وفي الشأن المائي، وصف المومني المياه بأنها قضية وجودية بالنسبة إلى الأردن، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يستدعي مقاربة وطنية تتجاوز الحلول الآنية إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، ومراجعة السياسات وتعزيز الاستعداد للتحديات المستقبلية.
وأشار إلى أهمية المشروعات الكبرى المرتبطة بالمياه والطاقة، وضرورة تكامل أدوار المؤسسات الرسمية والبحثية والمجتمعية في دراسة الخيارات المتاحة وتطوير الاستجابات، خصوصًا في ظل التحديات الداخلية والتعقيدات الإقليمية التي تؤثر في البيئة الاستراتيجية المحيطة بالمملكة.
وبيّن أن كفاءة المؤسسات تُقاس بقدرتها على امتلاك أدوات الاستشراف والتفكير الاستباقي، وقدرتها على توقع المخاطر ووضع السياسات اللازمة للحد من تداعياتها.
وأكد أن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية معني بالإسهام في الجهود البحثية والفكرية المرتبطة بهذه التحديات، ضمن إطار من التعاون مع المؤسسات الوطنية، وبما يدعم تطوير السياسات العامة على أسس معرفية وتحليلية.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع التحديات الوطنية، دعا المومني إلى تطوير استراتيجية وطنية مرنة تشارك فيها المؤسسات المعنية، وتقوم على تحديد الأولويات وتنسيق الجهود ومراجعة السياسات، مع مراعاة الترابط بين المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
غير أنه شدد على أن وضع الاستراتيجيات لا يمثل غاية بحد ذاته، وأن قيمتها الحقيقية تتحدد بقدرتها على الانتقال إلى حيز التطبيق وإحداث نتائج يمكن للمواطن ملاحظتها.
وقال إن المطلوب هو "مغادرة مربع التنظير والاستراتيجيات" نحو بناء آليات تنفيذية عملية، مؤكدًا ضرورة أن تكون مشاركة المواطنين جزءًا أصيلًا من هذه العملية، وأن ينعكس أثر السياسات والإجراءات على واقعهم المعيشي والاجتماعي.
وخلص المومني إلى أن نجاح المؤسسات الأردنية في التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب الانتقال من العمل المنفرد إلى التكامل المؤسسي، ومن الاستجابة اللاحقة للأزمات إلى الاستعداد المسبق لها، ومن الاكتفاء بصياغة الخطط إلى تنفيذها بصورة تجعل المواطن شريكًا في العمل الوطني ومستفيدًا من نتائجه.







