اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

لغز الذهب: كيف يتنازعه التضخم وارتفاع الفائدة؟

{title}
أخبار الأردن -

مقدمة: المعدن النفيس يتعثر رغم كل الأسباب الداعمة

يفترض كثيرون أن ارتفاع التضخم يعني تلقائياً صعود الذهب، لكن حركة سعر أونصة الذهب في الأسابيع الأخيرة تكذّب هذا الافتراض البسيط. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف من تآكل القوة الشرائية واستمرار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، تراجع الذهب نحو مستوى 4085 دولاراً للأونصة، مع ارتفاع أسعار النفط الذي عزز التوقعات باستمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

المفارقة أن الذهب كان يملك كل المقومات التي تدفعه تاريخياً إلى الارتفاع: تكاليف طاقة مرتفعة، وتوترات جيوسياسية، وتساؤلات متجددة حول القوة الشرائية للعملات. ومع ذلك، لم يحقق المعدن الأصفر الاستفادة المتوقعة، بل ظل تحت الضغط.

كيف يصل التضخم إلى سوق الذهب؟

يكمن تفسير هذا السلوك المتناقض في الطريقة التي ينتقل بها التضخم إلى سوق المعادن النفيسة. فارتفاع الأسعار يحمل في طياته أثرين متعارضين:

  • يدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات تحفظ قيمة ثرواتهم، وهو ما يميل تقليدياً إلى دعم الذهب.
  • يمنح البنوك المركزية سبباً للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يرفع العائد المتاح على الأصول المنافسة للذهب، التي لا تحقق بطبيعتها أي عائد دوري.

وبين هذين الأثرين، يحصل الذهب على دعم من الاتجاه الأول وضغط من الاتجاه الثاني، وتتحدد النتيجة النهائية بحسب أي القوتين تكون الأرجح في تلك اللحظة.

وارتفاع أسعار النفط نحو مستوى 100 دولار لا يروي القصة كاملة بمفرده؛ فما يهم فعلياً هو إلى متى يتوقع المستثمرون استمرار هذه الصدمة، ومدى انتقالها إلى بقية الأسعار في الاقتصاد، ومدى حزم صناع السياسة النقدية في الرد عليها. وبالتالي يمكن أن يبقى الذهب تحت الضغط حتى مع ارتفاع التضخم، إذا ظل المستثمرون يعتقدون أن الأصول ذات العائد الثابت توفر وسيلة أفضل للحفاظ على القوة الشرائية.

وقفة "الفيدرالي" في أكتوبر لا تحمل الراحة الكافية

هذا ما يفسر جزئياً سبب محدودية الارتياح الذي قدمته توقعات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة في اجتماعه الحالي. فبحسب بيانات مجموعة "سي إم إي" (CME)، تبلغ احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل نحو 15% فقط، في حين تقفز هذه الاحتمالات إلى نحو 91% بالنسبة لاجتماع ديسمبر المقبل.

وهنا يكمن الفارق الجوهري بالنسبة للذهب: فتثبيت الفائدة في اجتماع واحد لا يقلل كثيراً من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، إذا كان المستثمرون لا يزالون يتوقعون استمرار السياسة النقدية المتشددة بعد ذلك. والتغيّر الأكثر تأثيراً سيكون ظهور أدلة فعلية على تراجع التضخم بما يكفي لتغيير المسار المتوقع لأسعار الفائدة، وإلى أن يحدث ذلك، فإن وقفة مؤقتة تمنح صناع السياسة وقتاً لتقييم البيانات أكثر مما تمنح المستثمرين سبباً للتخلي عن العائدات المتاحة في الأصول ذات الفائدة.

العائد الحقيقي هو ما يهم فعلاً

من الأخطاء الشائعة اعتبار أي ارتفاع في عائدات سندات الخزانة سلبياً تلقائياً بالنسبة للذهب. فما يهم المستثمرين فعلياً هو العائد بعد خصم التضخم، أي "العائد الحقيقي"، لا الرقم الاسمي المعلن. فالعائد الاسمي الأعلى يصبح جاذباً أكثر فقط حين يعكس تحسناً في العائد المتوقع بعد التضخم؛ أما إذا ارتفعت توقعات التضخم بالتوازي معه، فإن هذا التحسن قد يكون أصغر كثيراً مما يبدو على السطح. ومن هنا، فإن سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار يعكس في كل لحظة محصلة هذا التوازن الدقيق بين العائد الاسمي وتوقعات التضخم.

تباين سلوك المستثمرين

يضيف تباين سلوك المستثمرين طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد؛ فتدفقات الشراء في صناديق الذهب المتداولة تتجه في اتجاه مغاير لمراكز عقود المستقبل المتراجعة، في إشارة إلى أن فئات مختلفة من المستثمرين تقرأ المخاطر الحالية بطرق متباينة. وقد يتغير المشهد كذلك إذا بدأت القفزة في عائدات السندات تعكس مخاوف من تنامي أعباء الدين الحكومي أكثر من كونها انعكاساً لتوقعات التضخم وحدها، وهو سيناريو قد يعيد صياغة جاذبية الذهب من زاوية مختلفة تماماً.

ما الذي يجب أن يتابعه المستثمر في الفترة المقبلة؟

النتيجة العملية لكل ما سبق أن قراءة سعر الذهب في الفترة المقبلة تتطلب متابعة أكثر من مؤشر في الوقت نفسه، لا الاعتماد على رقم التضخم وحده أو قرار الفائدة بمفرده. فمن المهم رصد:

  • مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسه على توقعات التضخم العامة.
  • اتجاه عائدات سندات الخزانة الحقيقية، لا الاسمية فقط.
  • احتمالات اجتماع ديسمبر مقارنة بالاجتماع الحالي، باعتبارها المحطة الأكثر أهمية في المسار القريب.
  • سلوك تدفقات صناديق الذهب المتداولة مقارنة بمراكز المضاربين في عقود المستقبل.

وكل واحد من هذه المؤشرات قد يرجح كفة الذهب في اتجاه مغاير لما يوحي به الانطباع الأول عن علاقة بسيطة بين التضخم والمعدن النفيس.

في الختام

يبقى الذهب أسير معادلة دقيقة بين رغبة المستثمرين في حماية ثرواتهم وبين جاذبية العائدات المرتفعة على الأصول البديلة. فهل يكفي تراجع التضخم تدريجياً لإعادة التوازن إلى كفة الذهب، أم أن المعدن النفيس سيظل رهينة لقرارات "الفيدرالي" خلال الأشهر المقبلة؟

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية