الدرعاوي يكتب: "مسار خفض العجز والمديونية في موازنة 2027"
سلامة الدرعاوي
تفتح أرقام مشروع قانون موازنة 2027 سؤالاً أساسياً حول العلاقة بين خفض العجز والحد من ضغوط المديونية، فالعجز بعد المنح مقدر عند 2,026 مليون دينار، مقابل 2,060 مليوناً في إعادة تقدير 2026، أي بانخفاض قدره 34 مليوناً، بينما تتراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 % إلى 4.2 %، وهذا تحسن مالي، وإن بقي حجمه النقدي محدوداً.
ولفهم نقطة البداية، ينبغي العودة إلى موازنة 2026، التي قدرت الإيرادات المحلية عند 10,196 مليون دينار والنفقات العامة عند 13,056 مليوناً، ثم أصبحت في إعادة التقدير 9,846 مليوناً و12,756 مليوناً على التوالي، فيما ارتفعت المنح من 735 مليوناً إلى 851 مليوناً، وانخفض العجز بعد المنح من 2,125 مليوناً إلى 2,060 مليوناً.
وتكشف هذه المقارنة أن تحسن العجز بعد المنح تزامن مع تراجع الإيرادات المحلية وخفض الإنفاق وارتفاع المنح، فيما ارتفع العجز قبل المنح من 2,860 مليون دينار إلى 2,910 مليوناً، ولذلك فإن تقييم الوضع المالي يحتاج قراءة المؤشرين معاً، لأن زيادة الموارد المحلية تمنح الموازنة قدرة أكثر استدامة على مواجهة التزاماتها وتمويل أولوياتها.
وفي 2027، يبلغ العجز قبل المنح 2,810 مليون دينار، ويقابله 2,753 مليوناً في تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما يقل العجز بعد المنح في الموازنة عن تقدير الصندوق البالغ 2,053 مليوناً، وتفسر المنح جانباً أساسياً من هذا الاختلاف، إذ تقدرها الموازنة عند 784 مليوناً مقابل 700 مليوناً لدى الصندوق، مع تقارب تقديرات الإيرادات المحلية.
وتظهر المقارنة كذلك تطابق العجز الأولي عند 450 مليون دينار في الموازنة وتقديرات الصندوق، وهو العجز المحسوب قبل المنح وبعد استبعاد فوائد الدين، مقابل 650 مليوناً في إعادة تقدير 2026، ويعني تراجعه تحسن قدرة الإيرادات المحلية على تغطية الإنفاق باستثناء الفوائد، وهي خطوة مهمة في تخفيف الضغوط التي تدفع إلى استمرار الاقتراض.
ومع ذلك، ترتفع مخصصات فوائد الدين من 2,260 مليون دينار في إعادة تقدير 2026 إلى 2,360 مليوناً في 2027، وهو ما يوضح ثقل الالتزامات المتراكمة على مساحة الإنفاق، فالفوائد تستحوذ على موارد كان يمكن توجيهها للخدمات والاستثمار، ويصبح ضبط العجز الأولي ضرورياً لمنع اتساع الضغط المالي خلال السنوات المقبلة.
ويمتد المسار التأشيري إلى 2028 و2029، حيث ينخفض العجز بعد المنح إلى 1,947 مليون دينار ثم 1,764 مليوناً، وتتراجع نسبته إلى الناتج من 3.8 % إلى 3.3 %، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 11,527 مليوناً ثم 12,162 مليوناً، وهذه تقديرات مستقبلية يتوقف تحققها على مسار الإيرادات والنفقات والنشاط الاقتصادي الفعلي.
وتكتسب هذه القراءة أهمية مع انخفاض المنح التأشيرية إلى 702 مليون دينار في 2028 و658 مليوناً في 2029، ما يزيد مسؤولية الموارد المحلية في المحافظة على مسار خفض العجز وتمويل الإنفاق.
والتطور الأبرز في هذا المسار هو انتقال الرصيد الأولي من عجز مقداره 193.8 مليون دينار في 2028 إلى فائض يبلغ 127.3 مليوناً في 2029، بما يعادل 0.2 % من الناتج، وهذا يعني أن الإيرادات المحلية تصبح كافية لتغطية النفقات باستثناء فوائد الدين، مع بقاء العجز الكلي والحاجة إلى تمويله قائمان.
ومن هنا، فإن انخفاض العجز يخفف الحاجة إلى تمويل جديد، ولا يكفي وحده للجزم بانخفاض رصيد الدين، كما أن تراجع نسبة العجز يتأثر بنمو الناتج المحلي، المقدر عند 48,367 مليون دينار في 2027 و54,030 مليوناً في 2029، والنتيجة المطلوبة هي تثبيت تحسن الإيرادات والانضباط في الإنفاق، وتسريع نمو الاقتصاد، حتى يتحول المسار المالي المرسوم إلى تخفيف متدرج ومستدام لضغوط المديونية.
