أبو زينة يكتب: "واشنطن بعد الانتخابات: حدود التغيير في سياسة الشرق الأوسط..!"
علاء الدين أبو زينة
للوهلة الأولى، بدت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية للبعض فاتحةً لمرحلة جديدة قد تشهد مراجعة جذرية لسياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط -والكيان الصهيوني وفلسطين. ثمة فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ،الذي يمنحهم أدوات رقابة وتشريع وتمويل مؤثرة، ويضع إدارة دونالد ترامب أمام كونغرس معارض لسياساته. لكن معظم الأدبيات الغربية التي كُتبت عن النتائج تُنبّه إلى ضرورة التمييز بين تبدل موازين القوى داخل واشنطن وبين حدوث تحوُّل في المصالح والاستراتيجيات التي تحكم السياسة الأميركية منذ عقود.
يستطيع الكونغرس تقييد الإدارة ومساءلتها ورفع كلفة قراراتها، لكنه لا ينتزع من الرئيس سلطة رسم السياسة الخارجية، ولا يبدل تلقائيًا أولويات الولايات المتحدة وتحالفاتها في المنطقة. وثمة عدد كبير من التقارير والتحليلات التي تناولت حدود ما يمكن توقعه من هذا التغيير، والتي سأحاول أن أعرض –بإيجاز- الاتجاهات العامة التي عبرت عنها، مع التركيز على محور الشرق الأوسط.
تلفت كثير من القراءات إلى أن ثمة استمرارية استراتيجية تاريخية وعابرة للإدارات -الجمهورية والديمقراطية- بشأن الشرق الأوسط، رغم اختلاف أساليبها وتقديراتها لكلف الانحيازات في الإقليم. وقد اختلفت إدارة أوباما –الديمقراطية- مع حكومة نتنياهو بشأن الاستيطان والاتفاق النووي الإيراني، لكنها واصلت التعاون العسكري والأمني، وأبرمت في العام 2016 مذكرة تفاهم خصصت 38 مليار دولار للمساعدات العسكرية للكيان خلال عشر سنوات. وفي المقابل، نقل ترامب –الجمهوري- السفارة الأميركية إلى القدس، واعترف بضم الجولان، وقدم دعمًا سياسيًا واسعًا لحكومة نتنياهو. وعبر هذا التفاوت عن اختلاف في مستوى الانحياز وأدواته، لكنه أبقى التحالف مع الكيان ركنًا ثابتًا في الاستراتيجية الأميركية الإقليمية.
الجديد في نتائج 2026، برأي كثير من المراقبين، هو أن الكونغرس سيصبح ميدان مواجهة أكثر جدية حول هذه المرتكزات. سوف يتولى الديمقراطيون رئاسة اللجان المؤثرة، والتحكم في مسار الموازنات والمساعدات وممارسة الرقابة والتحقيق، بينما يملك مجلس الشيوخ سلطة المصادقة على التعيينات الدبلوماسية والأمنية. وتتيح هذه الأدوات مساءلة الإدارة الحالية بشأن الحرب على إيران والمساعدات الخارجية، وفرض نقاش علني حول قرارات كانت تمر سابقًا بقدر أقل من التدقيق. لكن غياب أكثرية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي يضع حدودًا واضحة أمام قدرة الديمقراطيين على فرض تغييرات جوهرية.
في العلاقة مع الكيان، ربما يظهر التغيير الأوضح في النقاش حول المساعدات العسكرية. وتشير التقارير إلى تراجع في التأييد الشعبي والحزبي غير المشروط لهذه المساعدات داخل قطاعات واسعة من الحزب الديمقراطي بفعل الحرب على غزة، واستمرار العنف الاستيطاني في الضفة الغربية، وارتباط نتنياهو السياسي الوثيق بترامب والجمهوريين. وتذكِّرُ بأن بعض الديمقراطيين الفائزين خاضوا حملاتهم على أساس معارضة المساعدات العسكرية للكيان والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وبأن بعضهم يعتزم الدفع نحو وقف المساعدات -أو تقييدها. وثمة أصوات جمهورية أيضًا شرعت في مساءلة استمرار الدعم التقليدي =ولو أنها ما تزال أقلية داخل الحزب.
ربما يتحول هذا الخطاب إلى محاولات لربط صفقات السلاح بشروط تتعلق باستخدامه، وإخضاع المساعدات لمراجعة أكثر صرامة، وفرض قيود على أنواع من الذخائر المستخدمة في العمليات واسعة التأثير على المدنيين. وربما تصبح الانتهاكات في الضفة الغربية -بما فيها عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي- أكثر حضورًا في جلسات الاستماع والتحقيقات. وقد يؤدي ذلك إلى رفع الكلفة السياسية للدعم المفتوح الذي تمتعت به حكومات الكيان، لكنه لا يضمن وقف المساعدات إلا إذا توفرت أكثرية تتجاوز الفيتو الرئاسي أو تعاون من داخل الحزب الجمهوري.
في ما يخص القضية الفلسطينية، ثمة توقع لاتساع مساحة النقاش بشأن الحقوق الوطنية، والوضع الإنساني في غزة، والاستيطان والضم في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقد يطالب الكونغرس بتقارير عن كيفية استخدام الكيان للأسلحة الأميركية، ويستدعي مسؤولين للمساءلة، ويربط بعض الاعتمادات المالية بشروط محددة. لكن الاعتراض على ممارسات حكومة نتنياهو لا يعني تبني واشنطن موقفًا يدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا مراجعة الإطار السياسي الذي أتاح للكيان السيطرة على الأرض وتعطيل قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقد سبق أن انتقدت إدارات ديمقراطية سابقة الاستيطان ودعت إلى حل الدولتين، لكنها أبقت على منظومة الدعم العسكري والسياسي للكيان واستخدمت حق النقض في مجلس الأمن لحمايته.
إقليميًا، يرى المراقبون أن إيران ستكون العامل الأكثر حساسية لاختبار التغير في السياسة الأميركية. فقد ربطت إدارة ترامب الحرب عليها بأهداف أمنية واستراتيجية واسعة، بينما يرى الديمقراطيون أن استمرارها يفرض أثمانًا اقتصادية وسياسية وعسكرية على الولايات المتحدة، ويهدد بتوسيع الصراع وزعزعة استقرار المنطقة. وقد يستخدم الكونغرس سلطاته المالية والرقابية للضغط من أجل إنهاء العمليات العسكرية أو إلزام الإدارة بالحصول على تفويض تشريعي لأي تصعيد جديد. لكن الرئيس يحتفظ بهامش واسع في استخدام القوة وإدارة العمليات، كما أن الكونغرس لم ينجح تاريخيًا في استعادة سلطته كاملة على قرارات الحرب. وبذلك، قد يتغير مستوى الرقابة على الحرب وأهدافها، وإنما من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحولًا نحو سياسة أكثر تصالحًا مع طهران أو تخليًا عن احتواء نفوذها الإقليمي.
بحسب التقديرات، سيمتد أثر الانتخابات إلى علاقات واشنطن بالدول العربية، -وخاصة من تعتبرهم الشركاء في الخليج- وإلى ملفات أمن الخليج والتطبيع والترتيبات الإقليمية ومستقبل غزة. وقد يزداد اهتمام الديمقراطيين بالدبلوماسية والتنسيق مع الحلفاء وبالحد من احتمالات اتساع نطاق الحرب، بينما ستظل الإدارة معنية بحماية المصالح الأميركية، وأمن الكيان، وحرية الملاحة وممرات الطاقة، والحفاظ على علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع دول الخليج. وتغلِّبُ القراءات احتمال ازدياد أهمية الموازنة بين احتواء إيران وتجنب حرب إقليمية واسعة، وبين طمأنة الشركاء العرب وعدم دفعهم إلى خيارات استراتيجية بديلة. وقد تتغير لغة التفاوض وشروطه، وإنما من دون أن تتبدل الأولويات الأميركية الأساسية.
في ملف التطبيع، ربما تواجه الإدارة ضغوطًا أكبر لمراعاة الحرب على غزة ومآلات القضية الفلسطينية في أي ترتيبات إقليمية جديدة. ويلاحَظ أن استمرار الحرب والاحتلال والاستيطان يجعل توسيع اتفاقات التطبيع أكثر كلفة سياسيًا على الحكومات العربية المعنيّة، ويضعف قدرة واشنطن على تقديمها باعتبارها مدخلًا إلى استقرار إقليمي مستدام. وقد يدفع الديمقراطيون باتجاه ربط التقدم في هذا المسار بخطوات تتعلق بغزة والحقوق الفلسطينية، لكن ذلك لا يعني أن الإدارة ستتخلى عن هدف توسيع علاقات الكيان العربية، أو أنها ستتبنى شروطًا تفضي إلى تغيير أساسيّ في موازين القوة القائمة. وستظل الفجوة قائمة بين إدراك ضرورة معالجة القضية الفلسطينية وبين الاستعداد الأميركي لممارسة ضغط فعلي يغير سياسات الكيان.
سيكون مستقبل غزة، بحسب القراءات، اختبارًا آخر لمدى استعداد واشنطن للانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها السياسية. وقد يتسع النقاش حول إعادة الإعمار، والحوكمة، ودور السلطة الفلسطينية، والترتيبات الأمنية، وضرورة منع التهجير، لكن هذه الملفات ستظل محكومة بالتوازن بين أمن الكيان والمصالح الأميركية ومواقف الأطراف الإقليمية. ومن دون معالجة الاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، قد تتحول الترتيبات المقترحة إلى صيغ لإدارة القطاع وإعادة تنظيم السيطرة عليه بدل أن تفتح طريقًا إلى تسوية سياسية عادلة.
ثمة، مع كل ذلك، احتمال أن يدفع تراجع نفوذ ترامب الداخلي به إلى مزيد من الاندفاع الخارجي لإثبات قدرته وصناعة إرث سياسي -وربما إلى استخدام أحادي لصلاحياته العسكرية، خصوصًا مع تعثر الحرب على إيران. وبذلك تضع نتائج الانتخابات الإدارة أمام ضغطين متعارضين: رقابة ديمقراطية أشد، واحتمال تشدد رئاسي في بعض الملفات. وتُرجح كثير من القراءات أن تتغير تدريجيًا بيئة صنع القرار الأميركي، وهامش الحرية المتاح لحكومة الكيان، وكلفة السياسات الأميركية وسياسات الكيان في الكونغرس والرأي العام.
لكن حدوث تحول استراتيجي يظل مرهونًا بإعادة تعريف المصالح الأميركية، وبإعادة النظر في العلاقة بين أمن الكيان والاستقرار الإقليمي والحقوق الفلسطينية. وسيتمثل الاختبار الحقيقي في انتقال الاعتراض من التصريحات والتحقيقات إلى قرارات تمس السلاح والتمويل والحماية الدبلوماسية للكيان، وتتعامل مع الحقوق الفلسطينية بوصفها قضية سياسية وقانونية مستقلة وليس كملف إنساني ملحق بحسابات أمن الكيان.
