الحكومي والتعليمي والمالي تتصدر قائمة القطاعات الأكثر تعرضًا لمحاولات انتحال الهوية
حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من تنامي محاولات انتحال الهوية الرقمية للمؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تشكل أحد أبرز التهديدات التي تستهدف الثقة الرقمية والأصول المؤسسية، وتستدعي تعزيز إجراءات الرصد والاستجابة الاستباقية.
أوضح المركز، في تقريره الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن العلامة التجارية للمؤسسة أصبحت أصلًا رقميًا بالغ الأهمية يتطلب حماية مستمرة، نظرًا لما قد يترتب على إساءة استخدامها من أضرار تمس السمعة المؤسسية، والثقة العامة، واستمرارية الأعمال، فضلًا عن المخاطر المالية والأمنية الناتجة عن عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني.
وبيّن التقرير أن رصد محاولات انتحال الهوية الرقمية (Brand Abusing) يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن السيبراني، إذ يسهم في الكشف المبكر عن المواقع الإلكترونية المزيفة والحسابات المنتحلة التي تستغل أسماء المؤسسات وشعاراتها للإيقاع بالمستخدمين وسرقة بياناتهم، الأمر الذي يعزز قدرة الجهات المعنية على الحد من المخاطر قبل تفاقمها.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في أنشطة انتحال الهوية الرقمية خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، حيث تم رصد 122 موقعًا إلكترونيًا ينتحل صفة مؤسسات وطنية، فيما أظهرت البيانات أن 86% من إجمالي عمليات الانتحال استهدفت مؤسسة واحدة، وهو ما يشير إلى وجود حملات ممنهجة ومركزة ذات دوافع مالية تعتمد على استغلال الثقة بالجهات الرسمية والمؤسسات المعروفة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الأكثر تعرضًا لمحاولات انتحال الهوية، مستحوذًا على 36% من إجمالي الحالات المرصودة، يليه قطاع التعليم بنسبة 15%، ثم القطاع المالي بنسبة 14%، في حين توزعت النسب المتبقية على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والمياه، والبريد، والأفراد، بواقع 7% لكل قطاع.
