شكاوى من رفع الرسوم الدراسية في بعض المدراس
قالت مستشارة السياسات الدكتورة أمل المحارمة إن التعليم حق أصيل وليس سلعة تثقل كاهل الأسر عامًا بعد عام، موضحة أنها تلقت مع اقتراب العام الدراسي الجديد عشرات الشكاوى من أولياء الأمور بشأن قيام بعض المدارس الخاصة برفع الأقساط والرسوم، إلى جانب تصاعد تكاليف الكتب والزي المدرسي والمواصلات، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على الأسر الأردنية.
وشددت في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية على ضرورة أن تكون أي زيادة في الأقساط مبررة، وشفافة، وخاضعة للرقابة، ومتناسبة مع مستوى الخدمات التعليمية الفعلية المقدمة للطلبة.
وحددت المحارمة أربعة مطالب رئيسية في هذا الإطار، تشمل تشديد الرقابة على أي زيادة في الأقساط المدرسية، وإلزام المدارس بالإعلان عن أسباب أي زيادة بشكل واضح وشفاف، ومنع فرض أي رسوم أو مبالغ غير مبررة تُثقل كاهل أولياء الأمور، إلى جانب استقبال شكاوى الأهالي والتحقق منها بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ودعت جميع أولياء الأمور، وكل من لديه شكوى أو ملاحظة موثقة تتعلق بأي مدرسة خاصة، سواء بشأن ارتفاع الأقساط أو الرسوم الإضافية أو تأخير رواتب العاملين ومستحقاتهم، أو أي مخالفة تمس حقوق الطلبة أو أولياء الأمور أو الكادر التعليمي، إلى التواصل معها مباشرة عبر الرسائل الخاصة، بهدف توثيق هذه الشكاوى ومتابعتها بالطرق القانونية والإدارية المناسبة مع الجهات المختصة.
وخلصت المحارمة إلى أن التعليم رسالة قبل أن يكون استثمارًا تجاريًا، وأن حقوق الطلبة وأولياء الأمور والعاملين في القطاع يجب أن تبقى مصونة، داعية إلى تكاتف الجهود من أجل تعليم عادل، ومدارس خاصة تلتزم بالقانون وتحترم حقوق جميع الأطراف.
