ناقش مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فالو، مع رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب عبدالله أبو زيد وعضو اللجنة في مقر المجلس النيابي النائب هادية السرحان، أوضاع المجتمع المدني والحريات في الأردن.

وقال أبو زيد إن اللجنة ترحب بعمل المجتمع المدني وتشكر الدول الداعمة على مساعداتها للأردن، موضحاً أن دور المجتمع المدني موازي ومكمل لعمل المجلس في المسألة والمتابعة لأعمال الحكومة.

وقال المسؤول الأممي إن المجتمع المدني رديف للدولة ويقوم بدور مهم ويعتبر عملهم عامل مساعد لدعم التوجه الديمقراطي للدولة، مضيفا "أحيانا يكون للمجتمع المدني أولويات مخالفة الولايات حكومة ما. فمثلا قد لا يكون موضوع مكافحة الفساد أهم أولوية للحكومة في حين يكون أولوية لمؤسسات المجتمع المدني".

 كما عبر فالو عن ضرورة توسيع مساحة العمل للمجتمع المدني وتوفير بيئة تشجع المجتمع المدني دون المبالغة بالأمور الإدارية وشروط التمويل.

وشدد المقرر على ضرورة ترسيخ الحوكمة الرشيدة للمجتمع المدني وكذلك للجهات الحكومية على حد سواء، مؤكدا أن ترسيخ الحوكمة لا يعني التضييق على عملها.

من جانبه، قال أبو زيد إن هناك مؤسسات مجتمع مدني تعمل للربح الذاتي وتجمع مبالغ كبيرة يذهب معظمها جيوب القائمين عليها ولكنه أقر أن هناك مؤسسات تقوم بأعمال تخدم المجتمع المدني.

وأضاف أن لجنة الحريات تريد تقوية التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني ورحب بالتعاون مع تحالف "همم" من خلال القيام بورشات عمل والاستفادة من التجارب الدولية.

وشارك في اللقاء عبير مدانات منسقة "همم" والمدير التنفيذي لمؤسسة رشيد للنزاهه و للشفافية وعضو مؤسسة لتحالف همم داوُد كُتّاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي وحضره محمد الرقاد مستشار اللجنة بمجلس النواب.

وكان المقرر الأممي قد شارك الاثنين في مؤتمر حول التجمع السلمي في الأردن شارك فيه نواب وخبراء وممثلي مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء في العمل العام وممثلي مؤسسات حقوقية ودبلوماسيين.