مصدر رسمي يوضح بشأن الحديث عن رسوم على مرور الأغنام السورية
كشف مصدر رسمي أردني أن تصدير الخراف من سوريا موقوف منذ 2010 واعيد فقط منذ بداية العام لمساعدة الأشقاء السوريين، مشددا على أن الأردن يساعد شقيقه ولكن ليس على حساب الاجراءات المطلوبة من تفتيش وتأكد من عدم وجود تهريب وقد حدث بالفعل انه تم ضبط تهريب.
وقال المصدر إن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتضمنه من تحميل وتنزيل يترتب عليها كلف وهذا ما يتم فرضه وليس رسوم عبور، مضيفا أن المبلغ 20 دينارًا او 30 دولاراً يتم الاتفاق بشأنه مباشرة بين التاجر أو المُصدّر والخدمات اللوجستية المقدمة لقاء خدمات تشمل الحجر البيطري والتحميل والتنزيل والمعاينة والتفتيش وغيرها من الخدمات اللوجستية المرتبطة بعمليات العبور.
وبيّن أن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتطلبه من تحميل وتنزيل والحجر وفحص دقيق تترتب عليها كلف تشغيلية ولوجستية وأن المبلغ المستوفى يأتي مقابل هذه الخدمات وليس كرسم عبور أو رسم جمركي.
وركز المصدر على أن مصالح الأردن ودول الجوار وحمايتها من التهريب لا بد ان تصان وبالتالي لا يمكن المجاملة في عملية التفتيش عن المخدرات.
تصريحات المصدر الرسمي الأردني تأتي رداً على ما أعلنه رئيس غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، من أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قررت السماح لمصدّري الأغنام بالعبور إلى السعودية عبر العراق باستخدام معبر التنف الحدودي، الذي أُعيد افتتاحه حديثاً، بدلاً من المسار التقليدي عبر الأردن.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن اتحاد غرف التجارة السورية بتاريخ 6 أيار 2026، ويحمل الرقم 814/6، فإن القرار جاء عقب شكاوى تقدّم بها مربو ومصدّرو الأغنام في عدد من المحافظات السورية، أفادوا فيها بأن السلطات الجمركية الأردنية تفرض رسوماً بقيمة 60 دولاراً على كل رأس غنم يتم تصديره ترانزيت إلى دول الخليج.
غير أن مربي أغنام وأصحاب منشآت تصدير وصفوا ما يتم تداوله حول تقاضي السلطات الأردنية رسوماً على الخراف السورية والمارة عبر الأراضي الأردنية إلى دول الخليج بأنه غير دقيق.
