سجن أردني 4 سنوات بسبب 10 دنانير.. إليكم قصته
أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة اربع سنوات، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها في محافظة الزرقاء خلال عام 2022، وذلك في قرار ينهي مسار الاجراءات القضائية في القضية.
وبحسب تفاصيل الحكم، فإن محكمة امن الدولة كانت قد قضت بسجن المتهم 4 سنوات، قبل ان تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم وتقرر تثبيت الادانة مع الاخذ بالاسباب المخففة، ما ادى الى تخفيض مدة العقوبة والغرامة.
وتشير وثائق القضية الى ان المتهم ضبط وهو يحوز مواد مخدرة غير مشروعة بقصد بيعها داخل السوق المحلية، حيث جرت العملية بعد معلومات وردت الى ادارة مكافحة المخدرات حول نشاطه.
وبناء على تلك المعلومات، قامت الاجهزة المختصة بارسال رجل أمن سري تواصل مع المتهم وطلب شراء كمية من الحشيش وحبوب الكبتاغون مقابل 10 دنانير، في خطوة هدفت الى توثيق جريمة المتهم وضبطه بالجرم المشهود.
وعند اتمام اللقاء بين الطرفين، تدخلت كوادر مكافحة المخدرات بشكل فوري، والقت القبض على المتهم، ليتم ضبط المواد المخدرة بحوزته واحالته الى القضاء المختص.
الحكم القضائي وتخفيض العقوبة
وقررت محكمة أمن الدولة في البداية الحكم على المتهم بالسجن خمس سنوات، الى جانب تغريمه مبلغ خمسة الاف دينار، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
الا انها عادت وقررت تخفيض العقوبة الى اربع سنوات، مع تقليص الغرامة الى اربعة الاف دينار، مستندة الى منح المتهم فرصة ثانية في الحياة، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
وتقدم المتهم تقدم بطعن في الحكم من خلال محاميه، الذي دفع بعدم كفاية الادلة المقدمة، معتبرا ان المحكمة لم تبن قرارها على اسس قوية لاثبات تورط موكله في القضية.
في المقابل، طلب الادعاء العام تثبيت الحكم الصادر، مؤكدا سلامة الاجراءات القانونية التي اتبعت خلال التحقيق والمحاكمة.
قرار التمييز النهائي
محكمة التمييز، وبعد مراجعة ملف القضية، اكدت ان الاجراءات التي اتبعتها محكمة أمن الدولة كانت اصولية وسليمة، وان الادلة المقدمة كافية لادانة المتهم.
كما اشارت الى ان المتهم اعترف طوعا بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها، ما عزز قناعة المحكمة بصحة الحكم الصادر بحقه.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد الطعن وتاييد الحكم المعدل، ليصبح القرار قطعيا وواجب التنفيذ.
