الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تصادق على التقارير وتفوض المجلس بعدد من الإجراءات القانونية والتشريعية
عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اجتماعها العادي لعام 2026، الجمعة، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، وبحضور نائب النقيب عوني الداود، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة.
وناقش الاجتماع التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير، كما صادقت على الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وأقرت موازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، والأنظمة المرافقة لذلك.
كما فوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل قانون النقابة والأنظمة ذات العلاقة، بما فيها النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، بما يواكب تطورات العمل الإعلامي، ويحمي المهنة، ويعزز مكانتها.
وشهد الاجتماع مداخلات من أعضاء الهيئة العامة، تناولت مختلف القضايا المرتبطة بواقع المهنة والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير العمل النقابي وتعزيز الحماية المهنية للصحفيين.
وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس النقابة تبني مجمل البنود والتوصيات التي جرى مناقشتها، وإقرارها وفق الأصول، انسجامًا مع توجهات المجلس وخطة عمله للأعوام 2025–2028، وذلك بعد مناقشات مستفيضة عكست حرص الزميلات والزملاء على الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.
كما فوّضت الهيئة العامة مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة، فيما يتعلق بالديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مقابل حزمة من الإجراءات التي تخدم أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات، وفي مقدمتها العمل على رفع علاوة المهنة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني، وبما يصون استمرارية المؤسسات، وذلك حتى 15 أيار الحالي.
ويُشار إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن: “تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة، وأي التزامات مالية مترتبة عليهم، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”.
