أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن بلاده لن تقبل من المفاوضات الجارية سوى ما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشدداً على ضرورة أن تفضي هذه التفاهمات إلى نتائج واضحة وملموسة تصب في صالح الدولة الإيرانية.

وأوضح أن الفريق الدبلوماسي المفاوض يتمتع بصلاحيات كاملة لرفض أي إملاءات خارجية، معتبراً أن زمن فرض الشروط من طرف واحد قد انتهى.

ووجّه المسؤول الإيراني رسالة مباشرة إلى واشنطن، دعا فيها الإدارة الأمريكية إلى القبول بـ "النظام الجديد" الذي فرضته طهران لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الواقع يعكس موازين القوة الراهنة، وأن أي محاولة لتجاهل الترتيبات الأمنية والفنية ستُواجَه بحزم.

وأشار إلى أن استقرار الممرات المائية مرهون باحترام السيادة الإيرانية والاعتراف بدورها المحوري في تأمين هذا الشريان الحيوي، مؤكداً في ختام حديثه أن طهران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة، وأن نجاح أي جهد دبلوماسي يتوقف على جدية الأطراف الأخرى في التعامل مع الحقائق الجديدة بعيداً عن سياسة الضغوط والعقوبات.