قال وزير العدل بسام التلهوني إن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقده بتاريخ 14/4/2026 نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة2026.

وبين التلهوني أن النظام المذكور نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقميه مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي .

وأوضح أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان من 25 وحتى 40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.

يشار إلى أن النظام سيسيري بعد نشره بالجريدة الرسمية.