كشف نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري عن أن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي.

وأضاف الخضيري: حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبه لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية النيابية مع نقيب المقاولين الخضيري وأعضاء مجلس النقابة اليوم الأربعاء، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وبين الخضيري لجريدة "الرأي"، أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث إمكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/ أو جميع أفراد أسرته، ناهيك عن أنها تبنى على الإخبار.

ونوه إلى أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف الخضيري: يوجد فرق بين عقد الأمانة وعقد المقاولة وتعتبر المادة (إذا تم تعديلها) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية، والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المساندة لقطاع المقاولات.

ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات الطبيعة الفنية الخاصة، حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية، إلى جانب أن القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، والتي يتضح منها أن عقد المقاولة هو من العقود المدنية التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيفا على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل.

وقال إنه وبالرجوع إلى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، نجد أن العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على آخر.

ونوه الخضيري إلى "أن السلطة التنفيذية عندما توقع عَلى عقود مدنية فإنها تتنازل عن سلطتها الآمرة إلى مرتبة المتعاقد "، وأن هذا التعديل يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره أن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولا يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك عن أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود استقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الإنشائية ليس من العقود التي تخضع للأموال الأميرية.

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه,, لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن هذه التعديلات قد حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل

بدوره وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة

بدوره قال وزير العدل أحمد زيادات أن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكنور عامر الضمور، أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضدتعديلآت المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وأن لا يكون فضفاض