أكدت مصادر نيابية لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية اليوم الأحد، أنه تم حسم القرار باتجاه تأجيل البت بمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن بيانا مرتقبا سيصدر عن المجلس بهذا الخصوص خلال الساعات المقبلة.

ودخل مشروع القانون مراحل حاسمة مع عقد لجان نيابية اليوم الأحد، اجتماعات لمناقشته.

واليوم، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية إن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية.

كما دعا إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتروٍّ، بعيدا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدا أن هذا القانون يمسّ شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وأكّد عطية أنه يتوجب إجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمّقة قبل المضي في أي تعديلات، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، محذرا من أن أي "قرارات غير مدروسة" قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها.

وسيواجه مجلس النواب خلال الفترات المقبلة ضغطا متزايدا، خصوصا أن أمامه قانون الإدارة المحلية المهم، كونه يرتبط بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.

يشار إلى أن 41 نائبا وقعوا على وثيقة، أعلنوا فيها رفضهم للتعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان.