علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية من مصدر مطلع أن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من المرجح أن يتم خلال جلسة يوم الأربعاء المقبل أو الخميس على أبعد تقدير.

ويواجه مشروع القانون الجديد رفضا واسعا بوصفه يمس بصورة مباشرة الأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطنين.

وأحال مجلس النواب في 4 مارس/آذار، مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية، تمهيداً لمناقشته، وذلك بعد جلسة شهدت توتراً واحتجاجات نيابية داخل القبة، على خلفية اعتراض عدد من النواب على آلية إدارة النقاش. وجاء قرار الإحالة بعد طرح رئيس المجلس مازن القاضي للتصويت على مقترح تقدّم به رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية صالح العرموطي يقضي بردّ المشروع، إلا أن المقترح لم يحظَ بالأغلبية، وعلى أثر ذلك صوّت المجلس على إحالة مشروع القانون إلى لجنة العمل النيابية، حيث أُقر القرار.

وتتمسك الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار التعديلات التي تقول إنها تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية والاجتماعية تجاه أعداد كبيرة من الأردنيين والأجانب العاملين في المملكة والمشتركين في الضمان. ومن أبرز النقاط التي أثارت الانتقادات في مشروع القانون المعدّل رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجياً بمقدار خمس سنوات لتصل إلى 65 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء، إضافة إلى إعادة احتساب التقاعد المبكر وتعديل نسب الاقتطاع من الراتب في حال التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.