شهدت الأوساط التعليمية في الأردن حالة من الجدل والغضب، بعد تداول معلومات عن فرار رجل أعمال يملك مركز  تعليمي  خاص إلى خارج البلاد، عقب تحصيله مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة.

وبحسب روايات متداولة من الأهالي، فإن الأكاديمية كانت تقدم برامج تدريبية ودورات وشهادات تعليمية برسوم مرتفعة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 5000 دينار للطالب الواحد، ما أدى إلى جمع ملايين الدنانير خلال فترة زمنية قصيرة.

وأفاد أولياء الأمور بأنهم تفاجأوا بإغلاق الأكاديمية واختفاء صاحبها بشكل مفاجئ، دون تقديم أي توضيحات رسمية أو استكمال للبرامج التعليمية المتفق عليها، الأمر الذي ترك مئات الطلبة في وضع غير واضح، بعد أن استثمرت عائلاتهم مبالغ كبيرة في تلك البرامج.

وأشار الأهالي إلى أن محاولاتهم للتواصل مع إدارة الأكاديمية باءت بالفشل، فيما لا تزال التساؤلات قائمة حول مصير الرسوم المدفوعة، وإمكانية استردادها، أو إيجاد حلول بديلة للطلبة المتضررين.

وفي ظل هذه التطورات، يطالب الأهالي الجهات الرسمية المعنية بإصدار توضيح عاجل حول ملابسات القضية، خاصة فيما يتعلق بآلية منح الترخيص لهذه الأكاديمية، والإجراءات الرقابية التي كانت متبعة، إضافة إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق الطلبة وأسرهم.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة، فيما تتصاعد دعوات المتضررين لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.