أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل. جاء ذلك بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

وأضافت الجريدة أن دوافع هذا التعديل الوزاري لم تتضح بعد، حيث سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وأوضح أن غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس من العام الماضي. هذه الخطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.

تعيينات جديدة في الحكومة التركية

كشفت المصادر أن الاعتقال جاء قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، حيث يُعتبر المرشح الوحيد القادر على هزيمة إردوغان. وكان غورليك قد شغل سابقا منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

وأكدت التقارير أنه منذ تعيين غورليك مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد، لكن معظمهم ينفون تلك التهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عاما، سلسلة من القضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بتهمة تهديد غورليك وإهانته.