أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين. وأتيح للعموم الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

وأكد القرار على أهمية توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث دعا الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة. ويستمر هذا الأمر خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

وأشار القرار إلى أن لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت ستتولى استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها. حيث ستقوم اللجنة بتصنيف الملاحظات إلى فئات تتعلق بالمبادئ الدستورية وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، مما يمهد لإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

تقرير مفصل حول الملاحظات والتوصيات

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه.

وسيبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث سيتم نشره في الجريدة الرسمية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في صياغة الدستور.

يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولة حديثة.