أعلنت إدارة التنفيذ القضائي أن نسبة استجابة المواطنين لإشعارات التنفيذ القضائي بلغت 25% خلال الشهر الأول من العام الجاري، وذلك عبر الرسائل النصية المرسلة لإبلاغ المعنيين بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.

وأوضحت الإدارة أن هذه النسبة تعكس ارتفاع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، وتنامي الالتزام بمسؤوليات السداد واحترام الإجراءات القانونية، ما يسهم في تسريع تسوية القضايا التنفيذية وتقليل تراكمها.

وأكدت الإدارة أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الرسائل النصية، ساهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن المدد القانونية المحددة.

وشددت على أن الالتزام بالمواعيد المحددة للاستجابة لإشعارات التنفيذ يعد مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، داعية المواطنين إلى متابعة الإشعارات الرسمية واتخاذ الخطوات المطلوبة في الوقت المناسب.