عاد حزب الله إلى طرح ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، حيث ناقل عضو كتلته النيابية حسين الحاج حسن ووفد من لجنة أهالي الأسرى لائحة بالأعداد والأسماء إلى رئيس الحكومة نواف سلام. وتهدف هذه الخطوة إلى مطالبة الحكومة لتولّي هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية.

أوضح الحاج حسن بعد اللقاء أن عدد الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى العدو الإسرائيلي يبلغ 20 أسيراً أُسروا خلال العام ونصف العام الماضيين، إضافة إلى 3 أسرى لا يعترف بهم العدو منذ عقود. وأشار إلى أنه من بين هؤلاء 10 أسرى أُسروا خلال الحرب الأخيرة، 9 في أرض المعركة، وأسير اختُطف من مدينة البترون.

بعد اللقاء، أكد الحاج حسن أن 10 آخرين اعتُقلوا داخل الأراضي اللبنانية بعد وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024. وكان الجيش الإسرائيلي قد عرض قبل أسابيع فيديو مصور للقبطان عماد أمهز، حيث ادعى أنه كشف معلومات مرتبطة بما وصفه بـ«الملف البحري السري» لحزب الله.

أهمية ملف الأسرى اللبنانيين

قال الحاج حسن إن بعض الأسرى جرحى أو مرضى، وقد أُصيبوا إما خلال المعارك أو أثناء أسرهم. وأكد أن العدو يرفض حتى الآن السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارتهم. وأوضح أن الرؤية التي قُدمت لدولة الرئيس تقوم على اعتبار ملف الأسرى أولوية وطنية حكومية.

أضاف الحاج حسن أن الدولة اللبنانية يجب أن تتولى متابعة هذا الملف على كل المستويات، عبر رئاسة الحكومة والوزارات المعنية. وأشار إلى أن دولة الرئيس كان متفهماً ومتجاوباً مع معظم الأفكار المطروحة، وبادر إلى طرح أفكار إضافية.

أكد الحاج حسن أنه سيتابع الملف بشكل مباشر، وقد تم تسليم رئيس الحكومة مطالعة قانونية حول ملف الأسرى، وقد أبدى تأييده الكامل لها. من جهة أخرى، شدد أهالي الأسرى على أن قضية الأسرى ليست ملفاً سياسياً فحسب، بل قضية وطنية وإنسانية.

مطالب أهالي الأسرى

طالب أهالي الأسرى بانتقال الدولة من المتابعة الشكلية إلى خطوات عملية وجدية، وصولاً إلى تحرير الأسرى. وأكدوا أن قضيتهم تمس كرامة الدولة اللبنانية ومشاعر عائلات الأسرى وحياتهم اليومية.

كما أبدوا أهمية الدعم الحكومي الفعال في هذا الشأن. ويؤكد الحاج حسن أن الحكومة يجب أن تضع استراتيجيات واضحة لتحقيق هذه الأهداف.

تواصل الحكومة اللبنانية جهودها في متابعة هذا الملف، في وقت يظل فيه ملف الأسرى اللبنانيين في صدارة القضايا الوطنية.