أكد وزير المالية عبدالحليم الشبلي، أن الوزارة تعمل على استبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة وفتح المجال لتمويل المشاريع التنموية.

ونوه الشبلي إلى التزام الحكومة بخفض مسار الدين العام والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين المرونة الاقتصادية.

وقال الشبلي خلال مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروع الموازنة، إن دائرة الدين في وزارة المالية تعد من أفضل دوائر الدين في المنطقة العربية، وذلك وفق تقييم صندوق النقد الدولي، مؤكداً جودة إدارة الديون والسياسات المالية المتبعة.

وأضاف الشبلي أن الوزارة تراعي أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام في الأردن، حيث تقوم بالشراكة مع صندوق النقد الدولي بكشف البيانات التفصيلية أولاً بأول لضمان اطلاع الرأي العام والمستثمرين على الأرقام الحقيقية.