انتقد النائب صالح العرموطي إغلاق باب النقاش حول مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتجاهل العديد من الحالات الإنسانية.

وقال العرموطي إن القانون قد يحرم مطلقات ومحتاجات من حقوقهن الأساسية، مؤكّدًا أن التعديلات الجديدة يمكن أن توفر بدائل أكثر إنسانية مثل استخدام السوار الإلكتروني للمدينين بدل حبسهم، لضمان تحصيل النفقة وحماية المستحقين دون معاناة إضافية.

وشدّد النائب على ضرورة أن تعكس أي تعديلات على القانون التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين وضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.