أصدرت وزارة العمل 5460 قراراً بتسفير العمال غير الأردنيين منذ مطلع العام حتى 31 أكتوبر الماضي، عقب زيارات تفتيشية مشتركة أجرتها مع مديرية الأمن العام، وفق تقرير مديرية التفتيش المركزية.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن العدد الأكبر من قرارات التسفير كان في شهر كانون الثاني حيث وصل إلى 1354 قراراً، فيما سجل أقل عدد في تشرين الأول بـ203 قرارات فقط.

وذكر التقرير أن 379 عاملاً غير أردني صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، موزعين على الأشهر من كانون الثاني إلى تشرين الأول، حيث بلغ العدد الأعلى في شباط 72 عاملاً، والأدنى في نيسان 14 عاملاً.

وأوضح أن عدد العمال الملغى تسفيرهم بلغ 333 عاملاً، فيما تم إلغاء تسفير 476 عاملاً بعد دفع تكاليف الإلغاء، فيما بلغ عدد غير الأردنيين المخلي سبيلهم والحاصلين على تكفيل 60 عاملاً موزعين على الأشهر المختلفة.

وبين التقرير أن الإجراءات جاءت ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين الناظمة لتشغيل العمالة غير الأردنية، مع مراعاة الحقوق القانونية للعمال المخالفين والحاصلين على تكفيل.