دعت شركة مياه اليرموك عددا كبيرا من المشتركين لمراجعة مكاتب الشركة لتسوية أوضاعهم المالية كونه يترتب عليهم ذمم مالية (أثمان مياه)، وذلك تجنبا لنشر أسماءهم بالجريدة الرسمية.