كشف وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن وصول حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن خلال الفترة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025 إلى 5.22 مليار دولار، شملت منحًا بقيمة 1.32 مليار دولار وقروضًا ميسرة 3.36 مليار دولار، إضافة إلى 540 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وقال بيان الوزارة إن الفترة شهدت توقيع اتفاقيات تمويل كبرى ضمن الشراكات الاستراتيجية، أبرزها برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2025–2027 بقيمة 640 مليون يورو منح، ومليار يورو قروض، و1.4 مليار يورو استثمارات، بالإضافة إلى برنامج تمويلي مع الصندوق العربي بقيمة 690 مليون دولار للأعوام 2025–2029، وتعاون موسع مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تمويل المشاريع الوطنية.

وفي مجال التخطيط التنموي، قادت الوزارة تحديث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وشرعت بإعداد البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) من خلال 17 جلسة قطاعية وبمشاركة 22 وزارة ومؤسسة حكومية لتحديد الأولويات والمشاريع الجديدة.

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أنجزت الوزارة 81% من مصفوفة الإصلاحات التي شملت 403 إصلاحات عبر 12 محورًا، ودعمت 28 جهة حكومية منفذة، مع تحقيق 17% تقدمًا في برنامج الحكومة الرقمية و35% في مؤشرات برنامج الاستثمارات المناخية.

وفي الشراكة مع القطاع الخاص، تم تسجيل وتأهيل 6 مشاريع جديدة تشمل تطوير طريق الملك عبدالله الثاني، ومحطة كهرباء بقدرة 580 ميغا واط، ومشروع تخزين طاقة بقدرة 450 ميغا واط قرب سد الموجب، وحافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء، وتطوير مركز حدود جابر، وإنشاء 17 مدرسة حكومية.

وعلى المستوى المجتمعي والتنمية المحلية، دعمت الوزارة برامج ريادة الأعمال، بتمويل 200 مشروع إنتاجي للعسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى تمويل برنامج إربد 42 بقيمة 572 ألف دينار، ومبادرة إرادة مع الجمعية العلمية الملكية.

وفي مسار بناء القدرات، استفاد 965 موظفًا في القطاع العام من برامج تدريب محلية وخارجية، وقدمت الوزارة 22 منحة دراسات عليا، وأعدت 2066 دراسة جدوى أسهمت في تأسيس 1445 مشروعًا جديدًا، وموّلت برامج الريادة بمبلغ 54.5 مليون دينار عبر 271 مؤسسة مجتمع مدني، ودعمت 640 مشاركًا في مشاريع ريادية، مع تسجيل 12 براءة اختراع.

وأكدت الوزارة أن الأردن سجل تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية، محققًا المرتبة 47 عالميًا في مؤشر التنافسية، والمرتبة 18 في مؤشر ريادة الأعمال، والمرتبة 100 في مؤشر التنمية البشرية، مع إطلاق حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمشاركة العامة ضمن الخطة السادسة لشراكة الحكومات المفتوحة.