أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط 2025، الذي أنهى بموجبه خدمات أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، طه المغاريز العبادي.

وأكدت المحكمة أن قرار إنهاء خدمات المغاريز كان مخالفاً لأحكام القانون، مما استدعى إلغاء القرار وإبطاله، وإعادة المغاريز إلى عمله فوراً.

وفي تعليق له، قال الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، إن الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا نهائي وغير قابل للطعن، وواجب التنفيذ فوراً.