قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي يتيح للمؤمّن عليه الذي يتم شموله لاحقًا بأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، التقدم بطلب لتسوية اشتراكاته السابقة والحصول على تعويض دفعة واحدة، ما يُعرف بـ"سحب الاشتراكات".

وأضاف الصبيحي أن حالات سحب الاشتراكات للوزراء كانت شائعة سابقًا، حتى لو خدم الوزير يومًا واحدًا فقط في المنصب، إلا أن تعديل القانون ووضع حد أدنى لمدة الخدمة في القطاع العام (10 سنوات) قلل من هذه الحالات، إذ أصبح استغلال هذه الآلية للحصول على راتب تقاعد الضمان لاحقًا أمرًا نادرًا.

وأوضح الصبيحي أن هذا الاستثناء ينطبق على رئيس وأعضاء الحكومة وبعض المناصب الخاصة، بينما يخضع جميع الموظفين الجدد في القطاع الحكومي والعام لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقًا لما ينطبق عليهم.

وأشار إلى أن هدف القانون هو حماية حقوق المؤمّنين وضمان التوازن بين الاشتراكات السابقة والتقاعد المدني أو العسكري، مؤكدًا أن التشريعات هي المرجع الأساسي لأي إجراءات.