قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لهذا العام، خفض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الأحد 21 أيلول 2025.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليمياً وعالمياً. وسجل معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد البنك أن مؤشرات الاستقرار النقدي في المملكة قوية، مدعومة بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهر.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت المؤشرات أداءً متيناً، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 48.3 مليار دينار بنهاية تموز 2025، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً نسبته 2.8% لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18%، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4%، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني.

ولم يقتصر الأداء الإيجابي على القطاع المصرفي، بل امتد للقطاع الخارجي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% ليصل إلى 5.3 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% لتصل إلى 2.1 مليار دولار. كما سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% لتبلغ 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان تحقيق مستويات تضخم معتدلة، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.