أعلنت دائرة الأراضي والمساحة صدور قرار استملاك جديد لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، استنادًا إلى أحكام المادة (181) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته.

وأوضحت الدائرة أن القرار، بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الصحف المحلية، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستصدار الإرادة الملكية بالموافقة على الاستملاك.

ويشمل القرار استملاك قطع أراضٍ محددة لأغراض المنفعة العامة، بحيث تُسجَّل باسم الخزينة العامة/ وزارة المالية، لتخصص لاحقًا لوزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة.