أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق كسب دعوى قضائية في الأردن، جنّبته دفع تعويضات مالية ضخمة كان يطالب بها متهم بقضية اختلاس تعود إلى أرصدة هيئة الأوراق المالية.

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، أن هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، طلبت من الوزارة متابعة الدعوى المقامة أمام القضاء الأردني، والمتعلقة بمطالبات مالية عقب صدور حكم بالسجن 15 عاماً بحق متهم أردني تورط في اختلاس مبالغ من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.

وأضاف أن الدائرة القانونية باشرت بإجراءات قانونية مكثفة في الخارج، تضمنت إقامة الدعوى التنفيذية وتقديم مرافعات فنية متكاملة أمام المحاكم الأردنية، إلى أن صدر قرار نهائي من محكمة بداية حقوق عمان يقضي بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية، ما منحه الدرجة القطعية وأصبح قابلاً للتنفيذ.

وأكد راضي أن هذا الإنجاز يعكس قدرة العراق على حماية أمواله العامة في الخارج عبر أدوات قانونية وقضائية فعالة، مشيراً إلى أن القرار يعزز مكانة مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهدر المالي.