اعتمدت المفوضية الأوروبية، حزمة مساعدات مالية كلية جديدة للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، ضمن جهود دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وتمثل هذه الحزمة استكمالًا للبرنامج الرابع من المساعدات المالية الكلية الذي أقره البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في نيسان 2025، بقيمة مماثلة، ما يرفع إجمالي الدعم الأوروبي للأردن عبر هذه الأداة إلى مليار يورو للفترة 2025-2027.

وبحسب بيان المفوضية، ستُقدم هذه المساعدات على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، تُصرف على ثلاث دفعات، ترتبط كل منها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية يتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الطرفين في مذكرة تفاهم رسمية.

وتشمل الإصلاحات المطلوبة: تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتقوية الحوكمة وإدارة المالية العامة، وتطوير سياسات العمل والطاقة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وأكدت المفوضية أن صرف هذه الحزمة سيكون متوازيًا مع البرنامج الرابع، ويخضع لتقييمات إيجابية ضمن إطار برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الأردن شريك استراتيجي محوري في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المساعدات تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضحت: "من خلال هذه الحزمة، نُعزز شراكتنا مع الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار طويل الأمد للشعب الأردني".

من جانبها، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الأردن يلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافته أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، ودوره الإنساني في إيصال المساعدات إلى غزة.

أما مفوضة شؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسه، فأكدت أن الحزمة الجديدة "تعكس التضامن الأوروبي مع الأردن"، معتبرة أن الشراكة الثنائية تثمر عن استثمارات حقيقية في الاستقرار والتنمية على مستوى المنطقة بأسرها.

وتُعد المساعدة المالية الكلية إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي الاستثنائية لدعم دول الجوار التي تواجه أزمات اقتصادية أو اختلالات في ميزان المدفوعات.

ومنذ عام 2014، حصل الأردن على مساعدات مالية كلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.08 مليار يورو، فيما بلغ إجمالي الدعم الأوروبي للأردن منذ عام 2011 أكثر من 4 مليارات يورو عبر قنوات متعددة تشمل الدعم الثنائي والإنساني وبرامج التمويل الميسر.

وتأتي هذه الحزمة ضمن التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب الشراكة الاستراتيجية التي تم تعزيزها في مجلس الشراكة المنعقد في تموز 2024، وإطلاقها رسميًا في كانون الثاني 2025.