كشفت بيانات حديثة صدرت عن جمعية البنوك الأردنية، عن ارتفاع إجمالي مديونية الأفراد في الأردن لتصل إلى نحو 14 مليار دينار مع نهاية العام 2024، مقارنة بـ 13.3 مليار دينار نهاية عام 2023، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على التمويل البنكي في مختلف القطاعات الشخصية.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد سجلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد أكبر نسبة من هذا الارتفاع، إذ بلغت نحو 5.7 مليار دينار نهاية 2024، مقارنة بـ 4.9 مليار دينار في نهاية العام السابق.

أما القروض الشخصية فقد تراجعت قليلاً إلى نحو 4.4 مليار دينار مقارنة بـ 4.5 مليار دينار في 2023، في حين ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى 1.8 مليار دينار مقابل 1.7 مليار دينار نهاية 2023.

وفي المقابل، سجلت القروض الاستهلاكية انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغت نحو 1.3 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.2 مليار دينار تقريباً العام الماضي.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية أيار 2025 بلغ نحو 35.3 مليار دينار، محققاً نمواً بنسبة 1.6%. وبلغت نسبة موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 187.6%، بينما بلغت الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، والتسهيلات الائتمانية إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، توزعت التسهيلات الممنوحة من البنوك حتى نهاية أيار كالتالي:

الزراعة: 584.7 مليون دينار بنسبة 1.7%.

الصناعة: 4.02 مليار دينار بنسبة 11.4%.

التجارة العامة: 5.7 مليار دينار بنسبة 16.3%.

الإنشاءات: 7.8 مليار دينار بنسبة 22.1%.

الخدمات والمرافق العامة: 6.3 مليار دينار بنسبة 18%.

السياحة والفنادق والمطاعم: 652 مليون دينار بنسبة 1.8%.

القطاعات الأخرى: نحو 8.6 مليار دينار بنسبة 24.4%.