وضعت وزارة الزراعة خطة وطنية شاملة للتعامل مع حرائق الغابات خلال فصل الصيف، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وفق ما أكده مدير مديرية الحراج في الوزارة، المهندس خالد المناصير.

وأوضح المناصير، في تصريحات تلفزيونية، أن العقوبات القانونية بحق المتسببين بحرائق الغابات تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع كافة تكاليف الإطفاء والخسائر المترتبة عن الحريق.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن عدة محاور، أبرزها إزالة الأعشاب الجافة من مناطق الغابات، وتعزيز جاهزية المحطات والدوريات الراجلة والمركبات، بالتنسيق مع البلديات، فضلاً عن تجهيز مركبات الرش.

وبيّن المناصير أن الإجراءات كانت تعتمد في السابق على وزارة الزراعة فقط، لكن الوضع تغير هذا العام مع اعتماد نهج تشاركي بين الوزارات، حيث تم تعميم الخطة ووضع خطوات تنفيذية ميدانية لتجاوز الثغرات التي ظهرت في المواسم السابقة، والتي تعمل الوزارة على معالجتها منذ أكثر من ستة أشهر.

وأكد أن الوزارة أحرزت تقدماً كبيراً في مجال التحريج خلال السنوات الأربع الماضية، ما أسهم في الحد من الحرائق العشوائية، التي باتت تحت السيطرة. لكنه نبه إلى أن الخطر الأكبر حالياً يتمثل في الحرائق المتعمدة، والتي تُواجه بمنهج وقائي وتنفيذي صارم.