مالك العثامنة

في أعقاب المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وجد الأردن نفسه في قلب مشهد إقليمي معقد، يفرض عليه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متراكبة، ويختبر قدرته على التكيف مع المتغيرات من دون الانجرار إلى صراعات لا يريدها ولا يتحملها.
اقتصاديًا، كان الأثر ملموسًا على عدة مستويات، جاء في طليعتها تعطيل مؤقت لإمدادات الغاز المستورد من إسرائيل نتيجة توقف بعض الحقول البحرية عن الضخ خلال التصعيد، وهو ما انعكس على قطاع الطاقة المحلي، هذه الانقطاعات المؤقتة أدت إلى اضطراب في تزويد عدد من الصناعات التي تعتمد على الغاز بشكل مباشر، خصوصًا قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية، مما زاد كلفة الإنتاج، ودفع الحكومة للبحث عن بدائل مكلفة لتأمين استمرارية التشغيل.
كذلك، تأثرت حركة النقل الجوي والتجاري نتيجة إغلاق الأجواء الأردنية بشكل احترازي لساعات، مما تسبب بتأخير بعض الرحلات والشحنات، وتكبيد القطاعات اللوجستية خسائر إضافية.
 أما قطاع السياحة، فقد تلقى ضربة جديدة فوق تأثيرات الحرب في غزة، حيث تراجعت الحجوزات من أسواق رئيسة نتيجة ارتفاع مستوى القلق لدى الزوار، ما انعكس على معدلات الإشغال الفندقي في عمّان والبترا والعقبة، وأثر على دخل آلاف العاملين في القطاع.
أمنيًا، رفعت الأجهزة الأردنية درجة التأهب إلى أقصى المستويات، وشهدت الأيام الأولى بعد التصعيد حالة استنفار واسعة على الحدود الشمالية والشرقية، مع تعزيز الدفاعات الجوية والرادارية تحسبًا لأي خرق، وتم بالفعل اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ عابرة فوق الأراضي الأردنية، ما شكل اختبارًا حقيقيًا للبنية الدفاعية الوطنية، وأكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أخطار غير تقليدية، هذه الإجراءات فرضت أيضًا زيادة في كلفة التشغيل الأمني، واستنزافًا لجزء من الموارد الفنية والبشرية في فترة حرجة.
سياسيًا، انتهج الأردن رسميا خطابًا متزنًا، يدعو إلى التهدئة ويشدد على أهمية تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، وكانت إدارة الأزمة في ضوء كل المعطيات الواردة أعلاه كالمشي على حبل مشدود.
وكانت المواجهة بكل ما حملته من كلف قد أضافت فواتير إضافية على كاهل الأردن لها استحقاقاتها الواجبة، وهو ما يضع الأردن في مرحلة القلق والتحسب من فتح باب المواجهات والأزمات من جديد في قادم الأيام، خصوصا أن عملية "تسوية" الشرق الأوسط وإعادة بنائه لم تنته بعد.
 في هذا السياق، فالأردن مطالب بإعادة ترتيب أولوياته، والاستعداد لسيناريوهات معقدة، منها ما قد يضغط عليه اقتصاديًا بشكل أعمق، ومنها ما قد يزج به أمنيًا في مواجهات لا يرغب بها.
 التحدي اليوم ليس في تجاوز العاصفة فقط، بل في بناء قدرة إستراتيجية تحافظ على استقراره وسط محيط مضطرب، وشق طرق إقليمية جديدة تضمن للأردن حصته من كل مشاريع عابرة للإقليم بل وعابرة للقارات يتوسطها هذا الإقليم.