أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بسبب جمعها تبرعات بطرق غير قانونية.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، وتكليفها بتدقيق كافة السجلات المالية والإدارية، إضافة إلى فروع الجمعية.

وأظهر التدقيق الأولي أن الهيئة الإدارية السابقة غير قانونية، كونها ناتجة عن اجتماع هيئة عامة غير شرعي.

وخالفت الجمعية القانون بإطلاق حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ومنح العاملين فيها تصاريح جمع تبرعات دون وجه حق.

كما لم يتم تنظيم ضبوط رسمية لعمليات جمع التبرعات، ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات.

وخلت قرارات الهيئة السابقة من أي إجراءات واضحة لتوزيع المساعدات، كما صرفت نفقات دون موافقات رسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مالية مبالغاً بها، دون وجود سند قانوني.

كما خالفت الجمعية تعليمات إنشاء الفروع، وارتكبت تجاوزات في ربطها الإداري والمالي، وفي طريقة توزيع التبرعات والمساعدات العينية.