وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء، بشأن تجاوزات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة.

وتاليا نص السؤال:

1- هل تم فتح تحقيق رسمي من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاتهامات الموجهة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟

2- هل يوجد إجراء احترازي أداري حكومي غير الإجراء القانوني المناسب في حال وجود دلائل أولية على فساد مالي في شراء البرامج والمحتوى حتى يتم المحافظة على المال العام؟

3- هل يجوز استمرار أي موظف حكومي في منصبه أثناء التحقيق في شبهات فساد تحوم حوله؟

4- هل هناك التزام قانوني من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بنشر التقارير المالية والعقود التي يتم توقيعها بشفافية؟

5- في حال ثبت أن الاتهامات باطلة، ما الآلية القانونية لمحاسبة من ينشر شائعات تسيء للمؤسسات العامة مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟