قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.

وأضاف الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية.

وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.

وبين أن الحكومة تبنت منذ تشكيلها سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المهمة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار إلى تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى قرابة 21.4% مقابل 22.2% في الفترة نفسها لعام 2023، مضيفا أن أحدث البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، إذ بلغ معدل التضخم قرابة 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن أقل معدلات التضخم في المنطقة.