قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الدينار الأردني يُعدّ قويًا بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية المرتبطة بواقع الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات، الذي يُشكل الحصة الأكبر من الناتج المحلي. 

ومن أبرز القطاعات في هذا المجال قطاع البنوك، الذي أصبح مرجعًا ومستقرًا لعدد كبير من الودائع المحلية والخارجية، علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الإقليمية أدّت إلى زيادة عدد غير الأردنيين المقيمين في المملكة، الأمر الذي أسهم في تدفق كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي، وفقًا لما صرّح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وبيّن البشير أن أنّ النمو السكاني والطلب المحلي أسهما في تعزيز جاذبية العملة الأردنية واستقطاب المزيد من النقد الأجنبي، مع ما يُضاف إلى ذلك من دور كبير يلعبه البنك المركزي من خلال احتياطاته النقدية القوية بالعملات الأجنبية، مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا، الذي انعكس إيجابيًا على قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة تعزز من قوة الدينار الأردني، بالإضافة إلى ارتباطه بالدولار الأمريكي، الذي يوفر نوعًا من الاستقرار نتيجة العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للأردن.

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن العديد من التصنيفات الدولية التي تُصدر تقارير عن الاقتصاديات العالمية تتأثر أحيانًا بالاعتبارات السياسية، فعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك تحديات جوهرية تواجه الاقتصاد الأردني، أبرز هذه التحديات هي استمرار ارتفاع المديونية، والعجز المتكرر في الموازنة العامة، والذي يُعد عجزًا متضخمًا بسبب النفقات الجارية المرتفعة، إذ تشمل هذه النفقات بندين رئيسيين: الرواتب وخدمة الدين العام، كما قال البشير.

وعلى صعيد آخر، يعاني القطاع الخاص من تراجع في مستوى الأجور، التي تتراوح في معظم الحالات بين 150 إلى 250 دينارًا، وهو أمر لا يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة، وفي ظل هذه الظروف، فإن المؤشرات الاقتصادية العامة، مثل معدلات النمو الاقتصادي، العجز في الميزان التجاري، البطالة، ومستويات الفقر، تُظهر واقعًا غير مشجع.

ونوّه البشير إلى وصف الاقتصاد الأردني بأنه "قوي ومعافى" قد يحمل بعض المبالغة، صحيح أن هناك مرونة في بعض الجوانب الاقتصادية، لكن الواقع يعكس وجود تحديات عميقة تتطلب معالجات هيكلية مستدامة لتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط المستقبلية.