كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن فرض جيش الاحتلال قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية المتعلقة بجنوده وضباطه، في ظل مخاوف متزايدة من ملاحقتهم قانونيًا واعتقالهم أثناء سفرهم إلى الخارج، إثر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

القرار جاء بعد صدور أمر قضائي في البرازيل يدعو إلى التحقيق مع جندي احتياط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته في غزة. وأوضحت المصادر أن قيادة الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليمات جديدة تمنع تصوير الضباط والجنود أثناء العمليات العسكرية، مع اقتصار التصوير على لقطات مشوشة أو من الخلف.

وبموجب القواعد الجديدة، ستُحجب أسماء الجنود ورتبهم الكاملة في المقابلات الإعلامية، خاصة لمن هم برتبة عقيد أو أقل، وستُتخذ تدابير لحماية هويتهم. وأكد العقيد نداف شوشاني، المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الجنود من استهداف "نشطاء مناهضين لإسرائيل".

وأشار شوشاني إلى أن تعليمات الجيش تمنع الجنود من نشر مقاطع فيديو أو صور من مناطق العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن منظمات حقوقية مثل مؤسسة "هند رجب"، تُلاحق الجنود المتورطين في نشر محتويات من غزة، وتطالب باعتقالهم.

وتحدثت تقارير عن تصاعد ملاحقات جنود الاحتلال دوليًا، حيث رُفعت شكاوى ضد نحو 50 جنديًا إسرائيليًا في 10 دول، منها جنوب أفريقيا وفرنسا والبرازيل. وأكدت "هيئة البث الإسرائيلية" أن التحقيقات تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وأن ملاحقة الجنود الإسرائيليين قانونيًا أصبحت أكثر انتشارًا.

مؤسسة "هند رجب"، التي تأسست لتكريم الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلت مع عائلتها في غزة، تُعد من أبرز المنظمات التي تعمل على جمع الأدلة ورفع الدعاوى القضائية. وقد تمكنت المؤسسة من تقديم طلبات لاعتقال 1000 جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في ثماني دول، مستندة إلى مقاطع فيديو وبيانات تثبت تورطهم في تدمير أحياء وقتل المدنيين.

ووفقًا لخبراء قانونيين، تُعد الدول الموقعة على "اتفاقية روما" مثل كولومبيا وبوليفيا خطرة على الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب، في حين تعتبر دول مثل الأرجنتين والمكسيك وتايلاند أقل تهديدًا نسبيًا.

يأتي هذا التحرك وسط تزايد الانتقادات الدولية والمطالبات بتطبيق العدالة ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على حكومة الاحتلال.