أكدت النائب ديمة طهبوب أهمية الموارد البشرية كإحدى ثروات الأردن الأساسية، مشددة على تقديرها لجهود الحكومة في إعادة تنظيم القطاع العام. ومع ذلك، أشارت إلى أن إدارة هذا القطاع لا يمكن أن تتم بعقلية ومفاهيم القطاع الخاص.

وأوضحت طهبوب أن البرلمان وجه للحكومة سؤالين حول ضرورة وجود نظامين لتنظيم الوظيفة العامة، هما نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، وردت الحكومة حينها بأن الأردن بحاجة إلى النظامين، مبررة موقفها في فقرة كاملة، إلا أنه قبل يومين فقط، تراجعت الحكومة عن هذا الموقف وقررت دمج النظامين في قرار واحد، وهو ما وصفته طهبوب بـ"أول جول".

وتساءلت طهبوب عمّا إذا كانت الحكومة قد درست الآثار الاقتصادية المترتبة على التعديلات قبل إصدارها. لكنها أشارت إلى أن رد الحكومة خلا من أرقام واضحة، واكتفى بالإشارة إلى أن نسبة المتأثرين ستكون "ضئيلة".

وبناءً على هذه الردود، قامت النائب ديما طهبوب بتحويل سؤالها النيابي المتعلق بتعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية إلى استجواب رسمي للحكومة، في خطوة تعكس أهمية التحقق من الآثار المترتبة على هذه التعديلات ومدى استناد القرارات إلى دراسات موضوعية ومتكاملة.