أكد رئيس الوزراء، جعفر حسّان، في حديثه أمام مجلس النواب الأحد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يشكل ضرورة للحكومة، مع الأخذ في الاعتبار نسبة التضخم.

وفي البيان الوزاري الذي قدمه، أشار حسّان إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهامة والبسيطة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط الاقتصاد، وتقديم حلول تناسب احتياجات المستثمرين والمواطنين.

وأكد حسّان أن الحكومة ستواصل هذا النهج في اتخاذ قراراتها، التي تستند إلى تواصل ميداني مستمر مع المواطنين، المزارعين، رجال الأعمال والشباب.

ومنذ عام 2010، شهد الحد الأدنى للأجور في الأردن زيادات ملحوظة؛ حيث ارتفع من 150 دينارًا شهريًا (أي ما يعادل 143 دينارًا بالقيمة الحقيقية) إلى 260 دينارًا (أي 253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021. وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور الحقيقي بنسبة 26% في عام 2012، و11% في 2017، و17% في 2021.

كما أشار حسّان إلى أن صندوق دعم الصناعة سيقدم دعمًا لأكثر من 200 شركة صناعية في العامين المقبلين، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أيضًا أن الحكومة تعمل على عدد من المشاريع الحيوية في قطاع النقل العام، بالإضافة إلى بدء العمل على إعداد قانون جديد للغاز الطبيعي، والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب في العام المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، أكد حسّان أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ المشروع، مع توقع توقيع اتفاقية الإغلاق المالي في العام المقبل، ليبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأخير من العام ذاته.