نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي22  انتهاكاً يتعرض لها العمال في الأردن، وجاءت كالتالي:

1)    ظروف عمل غير مناسبة تعيشها فئات عمالية على مرأى ومسمع من الجهات المعنية المسؤولة.

2)    أجور ضعيفة غير عادلة وتأخر عن دفعها من قبل بعض أصحاب العمل.

3)    ظروف سلامة وصحة مهنية لا تتواءم مع المعايير والشروط التي نصّت عليها التشريعات. 

4)    عدم شمول فئات عمالية كثيرة بمظلة الضمان الاجتماعي. 

5)    حالات تعسّف في إنهاء خدمات العمال. 

6)    شمول العامل بالضمان على أجر غير حقيقي، أي أقل من الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه. 

7)    غطاء حماية هش للطبقة العاملة من قبل منظمات المجتمع المدني من منظمات حقوقية ونقابات عمالية وغيرها وجهات رسمية وغيرها. 
8    )  استغلال بشع للعمال وحرمانهم من بعض حقوقهم في الإجازات المرضية والسنوية وغيرها.

9    تعليق تأمين الشيخوخة والشمول الجزئي بتأمينات الضمان لأعداد كبيرة من العمال، مما يُفقدهم جزءاً من حقوقهم في مدة التقاعد.

10)  استثناء العاملين الشباب من دون سن الثامنة والعشرين في بعض القطاعات من الشمول بتأمين الشيخوخة، وهو ما يعتبر أحد أبشع الانتهاكات لحق العامل بالحماية الاجتماعية. 
11)  إنهاء خدمات موظفين عاملين في القطاع العام دون سبب وإحالتهم على تقاعد الضمان المبكر.
12)  ضعف التدريب والتأهيل في جهات العمل وعدم تعريف العمال بمخاطر  عملهم وطرق الوقاية منها مما يعرضهم لمخاطر حوادث وإصابات العمل. 
13)  عدم إخضاع العمال العاملين في مهن خطرة لفحوصات طبية دورية، مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر. 
14)  مساكن عمّالية في كثير من المصانع لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة وإنسانية الإنسان وعيشه الكريم.
15)  قيام الكثير من الجهات الرسمية بشراء خدمات موظفين وعاملين بحقوق مجتزأة وشروط تتعارض مع التشريعات. 
16)  عدم التزام بعض أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة.  
17)  تحميل العامل المؤمّن عليه بالضمان نسبة اقتطاع من أجره الخاضع للضمان تفوق ما حدّده القانون. 
18)  غياب مظلة التأمين الصحي لفئات واسعة من العمّال. 
19)  اتساع دائرة "عمال بلا عمل" بسبب البطالة المتفشية في أوساط الطبقة القادرة على العمل والراغبة فيه ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلى حوالي (500) ألف مواطن، وهذا من أشد الانتهاكات لحق الإنسان في العمل.    
20)  عمل غير لائق واستغلال للعمّال في بعض القطاعات في ظروف عمل بشعة.
21) حرمان فئات عمّالية كثيرة من أي زيادات على أجورهم وبقاء هذه الأجور لسنوات طويلة عند الحد الأدنى للأجور وربما أقل، مما يقلل من قدراتهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية بسبب التضخم وهبوط القيمة الشرائية لأجورهم الثابتة.
22) صدور البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والذي رفع غطاء الحماية عن العاملين في كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وذلك بعدم سريان الأحكام الخاصة بإنهاء عقود عملهم في حال كان تعيينهم بعد نفاذ أحكام أمر الدفاع المشار له.